بحث حول النظام البرلماني
بحث حول : النظام البرلماني pdf
مقدمــــــــــــــــة :
بالاعتماد على مبدأ الفصل مابين السلطات ميز الفقه بين أنظمة سياسية مختلفة تجسد فكرة الأنظمة القائمة على التعاون بين السلطات ,أي الأنظمة البرلمانية ,وتلك القائمة على اندماج السلطات ,ونوع ثالث على مبدأ الفصل بين السلطات وأخيرا النظام شبه الرئاسي .
ورغم أن هذا التقسيم لا يزال قائما إلا أن مبدأ الفصل بين السلطات كما رأينا تعرض لتأثيرات أدت إلى إضمحلال الدور الرئيسي الذي كان يلعبه باعتباره يهتم بالجانب القانوني فقط وبروز عوامل أخرى تسلهم في عملية التطبيق ,وأهمها الواقع السياسي والإجتماعي والإقتصادي وخاصة دور الأحزاب السياسية
خطة البحث
مقدمــــــــــــــــة :
المبحث الاول : مفهوم النظام البرلماني :
المطلب الاول : تعريف النظام البرلماني :
المطلب الثاني : التطور التاريخي للنظام البرلماتني
المطلب الثالث : معايير و مميزات النظام البرلماني :
المبحث الثاني : النظام السياسي البريطاني :
المطلب الاول : تطور النظام السياسي البرلماني :
المطلب الثاني :الهيئات الدستورية :
المطلب الثالث :تكييف النظام البرلماني
الخاتمـــــــــــــــــــــــة :
المبحث الأول : مفهوم النظام البرلماني :
المطلب الأول : تعريف النظام البرلماني :
إن النظام البرلماني نشأ في اجلترا بعد تطور طويل و هو من صور النظام النيابي ثم انتقل الى العديد من الدول و خاصة منها المستعمرات القديمة الانجليزية , و إذا قلنا النظام البرلماني فهذا لا يعني ان كل نظام يوجد فيه برلماني هو كذلك فالنظام الرئاسي و الشبه الرئاسي فيها برلمان و يكون أحيانا اقوى من السلطة التنفيذية لهذا فالمعيار المميز لهذا النظام عن غيره هو سلطة تنفيذية مقسمة الى قسمين احداهما الوزارة او الحكومة التي يحق لها حل البرلمان الذي يستطيع بدوره سحب الثقة منها و ثانيها رئيس دولة ليس مسؤولا سياسيا .
المطلب الثاني : التطور التاريخي للنظام البرلماني :
أولا: المرحلة الأولى :
- الديانة المسيحية لعبت دورا كبيرا في ترصيد الممالك و المقاطعات المنتشرة في انجلترا تحت لواء مملكة واحدة المتحدة .تحت لواء الجمعية العمة تضم حكام المقاطعات و الملك و قيادة الجيوش
- ظهور جمعية الحكماء تضم الملك و رؤساء المقاطعات دورها منح الأراضي و قرض الضرائب و اعلان الحرب و السلم .
- ظهور هيئة كبيرة في عهد الدق نورمانديا سميت بالمجلس الكبير القرن الثاني عشر و ساء فيها الحكم المطلق للنور مانديين .
- في عهد الملك هنري الثاني تم توسيع المجلس الكبير .
- في عهد الملك جان سنتير ابن هنري 2 و هو العهد الذي تنازل فيه عن بعض صلاحياته للمجلس الكبير و الذي اصبح يعبر عن دور البرلمان .
ثانيا : انقسام البرلمان الى مجلسين :
التمييز بين الاعضاء المنتخبين و غير المنتخبين تجلى في العهد هنري الثالث ان جان سنتير حيث تم انتخاب فارين عن كل مقاطعة لحضور البرلمان و اصبح البرلمان يضم المنتخبون و الاشراف الاساقفة الذين انقسموا الى له كلتين مجلس المنتخبون و يسمى بمجلس العموم و مجلس الاشراف و خصوصا اطلق عليه اسم اللوردات .
ثالثا : و في هذه الفترة تم سيطرة النواب المنتخون و استحواذ أعلى السلطة التشريعية و تمت سيطرة مجلس العموم على جميع الوسائل المالية و ينفرد بها هذا الاخير و لتأتي بعد ذلك مرحلة ادوارد الثالث الذي يعد عصره الانطلاقة الفعلية في عملية التشريع البرلماني و حدث التساوي بين مجلس العموم و مجلس اللوردات و اصبح يحق لها على التساوي حق التشريع و اجمالا لهذا التقديم يمكن القول ان النظام البرلماني مر بثلات مراحل رئيسية :
1/ الملكية المقيدة : مثلت هذه المرحلة في :
سيطرة الملك و الطبقة الاستقراطية على السلطة و مصدر القوانين هو التفويض الالهي على شكل مواثيق
2/ الازدواجية البرلمانية :
ادخال فكرة الليبرالية ضمن النصوص القانونية و كذلك السيادة الشعبية و حل مكان الاله الارادة الشعبية منها الدساتير حلت محل الميثاق و المجلس هما الذين يعزلا الوزراء .
3/ الديمقراطية البرلمانية :
ظهور الاحزاب السياسية و تأثير الشعبية مدعما لمبدأ الاقتراع العام .
و سيادة الطابع العرفي لدساتير هذه الأنظمة و حصر السلطة التنفيذية في يد الحكومة .
المطلب الثالث : معايير و مميزات النظام البرلماني :
اولا : المعيار التقليدي :
- التوازن بين السلطة التشريعية و التنفيذية ( التأثير المتبادل بينهما من خلال المراقبة المتبادلة بينهما ).
- التوازن من خلال ان اعضائها هيئات تكمل احدهما الاخرى .
- التعاون مشاركة الحكومة في التشريع من خلال اقتراح مشاريع القوانين .
النقد : تعميمه لكل مراحل التي بها انجلترا .
ثانيا : المعيار الحديث :
و هو مسؤولية الحكومة امام البرلمان انطلاقا من فكرة الاتهام الجنائي.
ثالثا: المعيار الحديث :
ان كل الانظمة التي اعتنقت النظام البرلماني ينبغي عليها ان تنص على مبدأ المسؤولية السياسية أي مسؤولية الحكومة بمفهومها الضيق امام البرلمان و كان ظهورها نتيجة الاتهام الجنائي حيث كان عضو النيابة يتابع جنائيا حيث كان يتهم امام المجلس العموم و المحاكمة تتم امام مجلس اللوردات .
المسؤولية السياسية تمارس بواسطة سلطتين :
1/ لائحة اللوم او ملتمس الرقابة : و يكون من طرف مجلس النواب ضد الحكومة وشرط توافر الاغلبية والاغلبية المطلقة قادرة عل وكندا واستراليا
مسالة الثقة : تكون بمبادرة من الحكومة بواسطة رئيسها الذي يضع مسالة الثقة على مكتب المجلس وتتم اما تاكيد الثقة واعطاءها ثقة كبيرة واما ان تسحب منها الثقة وبذلك يتعين على الحكومة بجميع اعضائها الاستقالة .
هل المعايير القانونية كافية لتمييز الانظمة البرلمانية :
ان المعيارين السالفين كافيين من الناحية القانونية لتمييز الانظمة البرلمانية عن غيرها ولكن قد يؤثر التعددية الحزبية على هذين المعيارين .
الانظمة البرلمانية التي تاخذ بثنائية الحزب:
المثل عليها انجلترا و زلندا و كندا و استراليا و المقصود هنا هو ثنائية الحزبين الحقيقي حيث يستطيع احدهما ان يحصل على الاغلبية داخل البرلمان يطبق طريقة الانتخاب المقيدة على أعضائه في الحياة الهامة مثل التصويت على سحب الثقة و يترتب على ذلك نتائج :
النتيجة الاولى : تشكيل حكومة متنافسة من بين اعضاء الحزب صاحب الاغليبة الذي يخضع كل اعضائه و يتحملون مسؤولية تطبيق برنامجه .
النتيجة الثانية : هي ان الوزارة في حالة الاغليبة تنال ثقة البرلمان الا اذا حدث انشقاق داخل الحزب الواحد صاحب الاغلبيةى وهو نادر الحدوث .
النتيجة الثالثة : سيطرةاتلحكومة على السلطة و انتفاء فكرة الفصل بين السلطاات وز ان مشاريع القوانين الت يتصدر بالتالي تكون باقتراح من الحكومة او من اعضاء البرلمان المنتمين لحزب الاغلبية بعد مصادقة الحكومة عليها .
النتيجة الرابعة : تتمثل في انتخاب المواطنين للبرلمان يعني مشاركته بطريقة غير مباشرة في اختيار اعضاء الحكومة و رئيسها و اذا ما تفحصنا الانتخاب نجد ان الحملة الانتخابية تكون شبيهة بالانتخابات الرئاسية مما يجعلها حملة لصالح النواب .
الانظمة التي تأخذ بتعدد الاحزاب : في هذه الانظمة لا يوجد حزب يتمتع باللاغلبية المطلقة الا اذا كنا في نظام الحزب المسيكر فالحكومة هنا ملزمة بالاعتماد على ائتلاف حزبي للحصول على الاغلبية و التي تعد صعيفة قابلة للانقسام في أي وقت , مما يؤدي الى تقرير نفس الحكم على الحكومة فتبدو لذلك تجنبا للانقسام ضرورة المصالحة و التوفيق الوعود للشعب دون الوفاء بها و التهرب برمي مسؤولية ذلك على غيرها فضلا عن معارضة تطبيق برامج غيرها كاملة مما يعرقل رئيس الحكومة عن اداء مهامه كاملة و الاهتمام بالتوفيق بين الاحزاب الائتلافية مع حزبه فيغدو تحت رحمة البرلمان .
و من هنا يمكن القول بان المواطنين لا يختارون رؤساء الحكومات مثلما هو الحال في الثنائية الحزبية و انما يتم ذلك بواسطة رؤساء الاحزاب .
الانظمة البرلمانية ذات الحزب المسيطر ستنطبق هذه التسمية على الانظمة ذات الاحزاب المتعددية و الت يمن بينها الاحزاب المسيطرة مثل الاحزاب الاشتراكحية في بلاد الشمال و الديمقراطية المسيحية في ايطاليا و الحقيقة انهى وجود حزب مسيطر في الانظمة البرلمانية باستثناء حزب المؤتمر في الفهند و هو مما سمح له بالبقاء في السلطة لمدة طويلة غير انه كان مع ذلك يجب معارضة قوية تراقبه الى جانب تطبيق الانتخاباات الحرة مما يسمح للمواطنين من مراقبة الحزب و قد استمرت سيطرت حزب السيدة : غاندي بعد الانقسام الذي حدث عام : 1971 و تشكيلها لحزب المؤتمر الجديد و فوزهخ في الانتخاباات في نفس السنة لكنه فقد الاسلطة في بداية الثمانينات الا انه استرجعها بعد ذلك مباشرة ثم فقدها سنة : 1989 الامر الذي ادى الى زوال فكرة الحزب المسيطر و لو لمرحلة في هذا البلد .
المبحث الثاني : النظام السياسي البريطاني :
المطلب الاول : تطور النظام السياسي البرلماني :
عرف النظام السياسي البريطاني اثناء تطوره مراحل ثلاث اساسية هي :
1/ الملكية المقيدة: بدأ التنظيم السياسي يبدو واضحا في المملكة البريطانية اثناء توليى قيوم الاول الفاتح السلطة في بريطانيا بعد ان فتحها سنة :1066
و قتل الملك هارولد في هاستينغ فقد كان بين الحين و الاتخر يستدعي نبللااء البلد لاستشارتهم في قضايا و طلب المساعدة منهم خارج الايطار الضريبي كما منح للقادة العسكريين امتيازات سمحت له بنيل ثقتهم و تميزت المرحلة الأولى هاته من الحكم بمحاربة الملكية للنظام الاقطاعي .
- و تمكن الاشراف و النبلاء خلالها من افتكاك الميثاق الاعظم من الملك جان سانتير 1215 , و بموجب ذلك بدأت تظهر البوادر البرلمانية حيث تشكل مجلس بجوار الملك من النبلاء و الأشراف و الإقطاعيين سمي بالمجلس الكبيرغير ان بوادر انقسامه بدأت تظهر اثناء حكم الملك هنري الثالث الذي اصبح يستدعي فارسين و نائبين من البورجوازية في المدينة بمجلسه ثم بعد تولي ادوارد الاول الحكم استقر الرأي على الضريبة لا تفرض الا بموافقة الممثلين المنتخبين من الفرسان و البورجوازيين الى جانب الاساقفة و الاشراف .
2/الثنائية البرلمانية : نتيجة للازمة الحادة التي تسببت فيها اسرة استوارت لابعادها البرلمان عن ممارسة السلطة و تم الاطاحة بهذا النظام سنة: 1688 و عينت مارية و زوجها قيوم سنة : 1689 ملكين على بريطانيا بعد الاعتراف بقانون الحقوق الذي اقر سلطة التشريع للمجلس و عدم شرعية فرض الضرائب دون موافقة البرلمان الذي يعد تكملة لملتمس الحقوق في سنة : 1628 , المقر للحقوق الفردية الى جانب عريضة بيم و هامبدام لسنة : 1641 المنظمة لقواعد البرلمان و بمجيء عائلة هانوفر رجحت الكافة لصالح البرلمان و ذلك لسبب عاملين اساسين :
* ان الملكين يجهلان اللغة الانجليزية ولا يهتمان بالسياسة .
* استمرار تهديد عائلة استوارت للاستلاء على السلطة وكراهيتهلا للبرلمان مما دفع بهذا الاخير الى التالف مع عائلة هانوفر من جهة واتحاد النواب العموم ممثلي الويغ ومحافظتهم على الاغلبية للوقوف ضد تهديدات آل ستويرات .
وكفالة لهذا التضامن كان الملك يلجا لتعيين الاشخاص المسيرين للشؤون العمومية الى رؤساء الاغلبية في مجلس العموم للقيام بذلك ومنحهم سلطة المبادرة
وبذلك تاكدت قاعدة ان رئيس الحزب الحائز على الاغلبية في مجلس العموم يتولى رئاسة الوزراء تحت اسم الوزير الأول ,ومن ثمة أصبحت الوزارة مسئولة امام مجلس العموم وتحت رقابته . وحلت المسؤولية السياسية محل المسؤولية الجنائية
3-البرلمانية الديمقراطية :لقد كان فشل جورج الثالث في استعادة السلطة وهزيمة بريطانيا في امريكا اثر كثير على تطور النظام البرلماني , فقدظهر قانون اصلاح الإنتخابات سنة 1832وتلته قوانين تتعلق بتوزيع
المقاعد في البرلمان وتوسع حق الاإنتخاب وأخير أقر مبدأالإقتراع العام 1928 وأصبح مجلس العموم مصدر السلطة ففقد مجلس اللوردات سلطته وتأكد ذالك بقانوني 1911, 1949 الذان بموجبهما سحبت منهم السلطة ولم يعد الملك يؤثر فعليا على السياسة الدخلية
المطلب الثاني :الهيئات الدستورية :
ليقوم النظام السياسي البريطاني على هيئات مركزية هي البرلمان كسلطة تشريعية والملك والوزارة
1-يتكون البرلمان الأنجليزي من مجلسين هما مجلس اللوردات ومجلس العموم
أولا :مجلس اللوردات :يعتبر من مؤسسات البريطانية القديمة
*تشكيله :إن مجلس اللوردات يجد أصله في المجلس الاكبير وبظبط في طبقة أشرف النبلاء ورجال الدين من هذا المجلس وهم يرتبون أمير ,كونت, البرون ,شوفالي .
ويتم إتيار اللوردات مبدئيا عن طريق الوراثة ,أما حاليا فإن الملك والوزارة هم الذين يعينون اللوردات
*إختصاصاته:كان مجلس اللوردات يتمتع بسلطات وإختصاصات يساوي لمجلس العموم في المجالين التشريعي والمالي ويتولى محاكمة الوزراء المتهمين من مجلس العموم وذلك راجع إلى قدمه
ثانيا :إن مجلس العموم هو المؤسسة التي حققت حكم الشعب في بريطانيا
ضد الملك بفرضالصراعات الطويلة التي كان أعضاء المجلس يخوضونها ضد الملك من أجل إسترجاع السلطة .
*التشكيل وسا ئل العمل :
يتشكل مجلس العموم من نواب من الشعب ينتخبون بواسطة الإقتراع العام
بالأغلبية البسيطة في دورة واحدة لمدة 5 سنوات
ويتكون المجلس من المجموعات السياسية للمجلس مجموعتين سياسيتين كبيرتين للأغلبية والمعارضة تنظم حولهما الحيلة السياسية .
إن هاتين المجموعتين تشكلان حلقة وصل بين الإرادة الشعبية والعمل الحكومي ولكل مجموعة قائد ونائب
اللجان :يشكل مجلس العموم ذاته خلافا لنظام الأمريكي لجانا دائمة غير متخصصة تتولى مناقشة بعض المواضيع وهذا كبحا لهيمنة رئيس المجلس الذي كان تابعا للملك.
*سلطات مجلس العموم وإختصاصاته :
1*السلطة التشريعية :وهو سن القوانين المنظمة للمصالح الخاصة والقوانين العمومية التي لها أبعاد واسعة وعامة .
2*السلطة المالية :هي التي مكنت مجلس العموم منة الإستلاء على السلطة التشريعية .
3*السلطة الرقابية :هي الوسيلة التي تمكن البرلمان من الإطاحة بالحكومة سواءاعن طريق الاسئلة أوعن طريق التصويت بالثقة .
*السلطة التنفيذية
أولا:الملك :إن الملك في برطانيا يتولى العرش عن طريق الوراثة دون إهتمام بجنس الوارث ذكرا أو أنثى .
1/إختصاصات الملك : يختص بالموافقة على القوانين وهو إختصاص نظري كما يختص بتعين زعيم الحزب وهو تعين شكلي أيظا .
2/الوزارة :إن نظام الوزارة في النظام البرلماني تجد مصدرها في مجلس الملك الخاص .
1*الكابينيت أوالحكومة لعل ما تتميز به الوزارة في بريطانيا لأنها هي المسؤولة أمام البرلمان
2*الوزير الأول :يحتل الوزير اللأول مكانا بارزا لأنه هو المسؤل عن سياسة الوزارة ورئيس السلطة التنفيذية فضلاعن كونه زعيم الأغلبية البرلمانية وأيظا هو زعيم الحزب المختار من قبل الشعب حيث بإنتفائه تنتفي الحكومة .
المطلب الثالث :تكييف النظام البرلماني إن النظام البرلماني هو النظام الذي
تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان كما يحق لها حل البرلمان ومن هنا أصبح البرلمان حلقة إتصال بين حكومة تحدد وتنفذ سياسة معينة كما أن النظام البرلماني لاتستطيع الوزارة فيه إلغاء الحقوق المقررة أوتعديلها كما أنه لا يحق لها الغاء مبدأ المعارضة .
الخاتمـــــــــــــــــــــــة :
وفي الأخير يمكن القول أن النظام البرلماني من خلال تسميته تغلب عليه سيطرة البرلمان كما وجدنا ذلك في النظام البريطاني حيث وجدنا أن هذا النظام يتشكل أساسا من السلطة البرلمانية وتبعية السلطة التنفيذية لها من خلال إمكانية سحب الثقة من الحكومة من ةطرفي الأغلبية المطلقة للبرلمان .
قائمة المراجع :
* القانون الدستوري والنظم اتلسياسية المقارنة الجزء الثاني للدكتور سعيد بوشعير
* الوجيز في شرح القانون الدستوري الأستاذ الأمين شريط الجزء الثاني
التعليقات على الموضوع