بحث البنوك الشاملة

*خطة البحث *

المقدمة :

المبحث الأول : ماهية البنوك الشاملة

- المطلب الأول : نشأة وتعريف البنوك الشاملة

- المطلب الثاني : أسباب ظهور البنوك الشاملة

- المطلب الثالث : وظائف البنوك الشاملة ومزاياها

المبحث الثاني : إستراتجية التنويع في البنوك الشاملة

- المطلب الأول : فلسفة البنك الشاملة

- المطلب الثاني : التنويع في مجال الخدمة المصرفية

- المطلب الثالث : التنويع بدخول مجال غير مصرفية

المبحث الثالث : أليات تحويل البنوك الشاملة والانتقادات الموجهة لها

- المطلب الأول: عمليات التحويل إلى البنوك الشاملة

- المطلب الثاني: أساليب الرقابة في البنوك الشاملة

- المطلب الثالث : الانتقادات الموجهة إلى البنوك الشاملة

الخاتمة :

مقدمة :

يمكن القول أن من المتغيرات الإقتصادية المصرفية التي عكستها العولمة من أداء وأعمال البنوك هو ظهور ونمو بيانات مصرفية جديدة تعتبر إنقلابا واضعا في العالم البنوك فبعد فترة طويلة من الإدارة وتعميق مبدأ تخصيص ، أصبحت الفروق الأساسية بين كل بنك وآخر هو تخصيص كل منها في إدارة أنواع معينة من الأصول المالية تكون أكثر ملائمة مع أنواع محددة ، بالإضافة إلى تواجد القوانين الحكومية التي كانت تعميق التخصيص الوظيفة للبنوك المتخصصة وبنوك الإستثمار والأعمال ومن هنا ظهرت أهمية دراسة موضوع البنوك الشاملة لما لها تأثير في الإقتصاد العالمي بفعالية وتعتبر هذه الأخيرة السبيل الوحيد في عمل الإقتصاد في نمو وتطور وكذلك تحسين الخدمات المصرفية

· ومن هنا يمكن طرح الإشكالية العالية : ماذا نعني بنظام البنوك الشاملة ؟

ولمناقشة هذه الإشكالية يمكن معا لحيتها من خلال الإجابة عن التساؤلات الفرعية التالية:

1. ماهية البنوك الشاملة وما ظروف نشأتها

2. هل الانتقال من الوظائف التقليدية للبنوك إلى الوظائف الحديثة نقد إستراتيجية واضعه بالنسبة لهذه البنوك ؟ وإلى أي مدى يستطاع أساليب الرقابة في البنوك الشاملة من إجراء تطورات في هذه البنوك

المبحث الأول : ماهية البنوك الشاملة

المطلب الأول : نشأة وتعريف البنوك الشاملة

نشأة البنوك الشاملة :

نشأة فكرة البنك الشامل في ألمانيا في القرن 19 عشر واستمرت حتى الآن فروقا عن النمط التقليدي السائد في التمويل المصرفي ، حيث تقوم البنوك الألمانية بصفة عامة بتمويل الاستثمار الصناعية طويلة الآجل وتنبني سياسة إنشاء المشروعات الإنتاجية وتقدم التمويل اللازم لها .

وحديثا بدأ الكثير من دول العالم تبني هذا الاتجاه الآن وان اختلف التطبيق من دولة إلى أخرى حسب نمط الجهاز المصرفي القائم.

وتعتبر التجربة الألمانية في العمل المصرفي الشامل هي الدائرة في مجال التطبيق فترجع نشأته لأسباب تاريخية تمثلت في عدم وجود سوف رأس مال متطور بقدر كافي وكذلك كانت البنوك هي البديل لهذا السوق في تمويل المشروعات واستندت تنمية الصناعات في ألمانيا إلى البنوك وأصبح التمثيل الصناعي طويل ومتوسط الأجل من معالم الصرافة ألمانية حتى وقتنا الحاضر 1

ومنذ السبعينات من القرن 20 بدأت فكرة العمل المصرفي الشامل في الانتشار والتوسيع لتضافر عدة عوامل منها الاتجاه لإزالة الحواجز بين أنشطة البنوك ، وهناك العديد من الأشكال والأنواع للبنوك الشاملة ، ففي انجلترا وكندا مثلا : يكون لها حصص ملكية محدودة أو منعدمة أو صلات بالمنشآت غي المالية حيث تقوم بتغطية اكتتاب الأوراق المالية والتامين من خلال شركات فرعية مستقلة للبنك نفسه وبهذا يسمح للبنوك بالقيام بأنشطة القطاع المالي من خلال هيكل من الشركات القابضة البنكية. أما في اليابان وكوريا فتوجد الأنظمة المصرفية " ذات البنك الرئيسي " وفي هذا النمط يسمح للبنوك بالإفراط في أنشطة الخدمات المالية مثل : ضمان الأوراق المالية ويطبق هذا النموذج في معظم الدول الأسيوية المطلة على المحيط الهادي رغم محدوديته في اليابان وهناك البنوك الشاملة تماما حيث تتميز بوجود درجة اكبر من التكامل بين الخدمات المالية في نطاق البنك الشامل حيث يتولى قسم في البنك أداء أنشطة ضمان الأوراق المالية كما تمارس رقابة اكبر على المنشأة ، وحصص ملكية بنكية كبيرة في المنشآت وعضوية البنوك في مجالس إدارة الشركات ومن أمثلتها الأنظمة السويسرية والألمانية 1

2 – مفهوم البنك الشامل :

تعدد تعريفات البنوك الشاملة حيث يعرفها البعض بأنها تلك التي تؤدي الوظائف التقليدية للبنوك وكذلك الوظائف غير تقليدية مثل تلك التي تتعلق بالاستثمار أي البنوك التي تؤدي وظائف البنوك التجارية وبنوك الاستثمار والأعمال بينما يعرفها البعض الآخر بأنها المؤسسات المالية التي تقوم بأعمال الوساطة واتجاه الائتمان والتي تلعب دور منظم في تأسيس المشروعات وإدارتها وبصفة عامة يمكن القول أنها البنوك التي لم تعد تتقيد بالتخصص المحدود الذي قيد العمل المصرفي في كثير من الدول بل أصبحت تمد نشاطها إلى كل الأقاليم والمناطق وتحصل على الأموال من مصدر متعددة وتوجهها إلى مختلف النشاطات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ومن هذا المدخل يمكن تعريف البنوك الشاملة " بأنها تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل وتعبئة اكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة التي قد تستند إلى رصيد مصرفي بحيث نجدها تجمع ما بين وظائف البنوك التجارية التقليدية ووظائف البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال" 2

وهكذا يتضح أن البنوك التجارية أو الاستثمار والعمال والبنوك المتخصصة في وقت واحد وفي آن واحد بالإضافة إلى اتجاهها وحرصها على تنوير مصادر الحصول على الأموال والإيرادات أو مواد البنك التي تأتي من قطاعات متعددة وعن طريق إدارة الخصوم وتنمية المواد المالية للبنك .

المطلب الثاني : أسباب ظهور البنوك الشاملة

يرجع انتشار فكرة العمل المصرفي الشامل إلى أسباب عديدة في مقدمتها ... [1]

1) تحرير تجارة الخدمات المصرفية : تعتبر الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات احد النتائج الهامة التي أسفرت عنها جولة الإورجواي وهي الجولة الثامنة الشهيرة في منظومة تحرير التجارة الدولية من خلال الاتفاقية العامة لتجارة العامة للتعريفة والتجارة GATT والتي كشفت بعد مفاوضات شاقة استمرت حوالي ثمانية سنوات عن عدة نتائج هامة من أهمها أنشاء منظمة التجارة العالمية في أول جانفي 1995 وتوقيع الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات بموافقة 70 دولة 1997 على أن يبدأ سريان الاتفاقية بأكملها عام 1999 وتشمل اتفاقية جميع الخدمات ذات الطابع التجاري القابلة للتداول والتي لا تدخل ضمن وظائف الدولة الرئيسية وأهمها : الخدمات المالية والمتركزة في الخدمات المصرفية للبنوك والخدمات المالية لشركات التامين وسوق المال والخدمات ، والنقل البري والبحري والجوي والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات المهنية العلمية والطبية والاستشارية والمحاماة والمحاسبة .

2) التقدم التكنولوجي : وهذا عن طريق انتشار ثورة الاتصالات وما نتج عنها من انهيار للقيود والحواجز بين القطاعات والدول وكذلك ثورة الحسابات الآلية وما نتج عنها من فتح مجالات نهائية لصنع التمويل والاستثمار لم تكن متاحة من قبل كل ذلك أدى إلى اتساع البنوك لركوب الموجة الجديدة ليكون لها السبق ولكي تجني اكبر قدر من الأرباح قبل غيرها .

3) استخدام الخدمات المالية المصرفية الجديدة : وتتمثل في الأدوات الحديثة البنكية.

ا- التجارة الالكترونية: هي نوع من التسويق وتوزيع المنتجات بوسائل الكترونية، وتتمثل في الانترنت عن طريق طرح المنتجات بكل مواصفات ومعلوماتها في الانترنت، فتساهم هذه الطريقة بتوفير مختلف النفقات الإدارية والاتصال وتوسيع دائرة المستهلكين، كما يساهم البنك في هذه العملية بإصدار بطاقات الكترونية خاصة بالعملاء للتحويل والتسديد ، ويكون البنك ضامنا لحق التاجر في سداد قيمة الصفقات التجارية.

ت‌- القروض المشتركة : هي نوع من القروض ذات قيمة ومخاطر كبيرة ، تشترك في تقديمها عدة بنوك ، تخصص هذه القروض تمويل العمليات ذات المبالغ الضخمة

ث‌- شهادات الإيداع : هي وثيقة قابلة للتداول ، يصدرها البنك بعد إيداع مبلغ من المال مودع بسعر فائدة معينة لمدة محددة تزيد أو تقل عن ستة أشهر .

ج‌- المشتقات : هي عقود مالية تتنوع هذه العقود حسب طبيعتها ومخاطرها وآجاله لمتراوحة بين 30 يوم وسنة واهم هذه العقود عقود الحيازة، عقود الآجال، عقود المستقبل .

4) المخاطر المصرفية وقرارات لجنة ببازل : 1

في ظل تأثير الجهاز المصرفي بالعولمة ومع تزايد المنافسة المحلية والعالمية، أصبح أي بنك من البنوك عرضة للعديد من المخاطرات التي قد تنشا من العوامل الداخلية التي تتعلق بنشاط وإدارة البنك وكذلك العوامل الخارجية الناتجة عن تغيير البيئة التي يعمل فيها البنك وعلى وجه الخصوص البيئة العالمية والبيئة المحلية المتأثرة بالتغيرات المصرفية العالمية ، وفي أول خطوة للقضاء على تصاعد المخاطر الائتمانية تشكلت لجنة بازل للرقابة المصرفية من مجموعة الدول الصناعية العشر في نهاية 1974 تحت إشراف بنك التسوقات الدولية .

5) الشركات متعددة الجنسيات : 2 وهي شركات عالمية النشاط وتعتبر في كل معانيها احد السمات الأساسية للعولمة ، فهي تؤثر بقوة الاقتصاد العالمي من خلال ما يصاحب نشاطها في شكل استثمارات مباشرة من نقل التكنولوجيا والخبرات التسويقية والإدارية ويضاف إلى ذلك الأصول السائلة من الذهب والاحتياطات النقدية .

6) الخصخصة : [2] وتتحدد أهداف الخصخصة في تنشيط سوق الأوراق المالية وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة المنافسة في السوق المصرفية وتحسين الأداء الاقتصادي وتحديث الإدارة وزيادة كفاءة أداء الخدمات المصرفية وترشيد الاتفاق العام وإدارة أفضل للسياسة النقدية ، ومن دوافع الخصخصة تحقيق عدد من الايجابيات أهمها الوصول إلى تطبيق مفهوم البنوك الشاملة وتقليل معدلات المخاطر .

المطلب الثالث : وظائف البنوك الشاملة ومزاياها .

2 مزايا البنوك الشاملة [3]

1. صناعة الأسواق المتكاملة وتوفير المعلومات اللازمة وإتاحتها للمستثمرين والعملاء مع تقديم المساندة والدعم اللازم لحماية المشروعات الوليدة وترويج منتجاتها.

2. فتح أسواق خارجية واختراق أسواق التصدير الدولية لما يمكن العملاء من كسب الصفقات الدولية والفوز بعقود تصدير دائمة وممتدة .

3. تعبئة الفائض الاقتصادي والنقدي وتحريك الفائض الاقتصادي العيني بتحويل إشكاله التقليدية إلى نقدية أو تسبيبه ، والعمل على خلق إشكال جديدة من وسائل الدفع ذات القدرة العالمية على الحركة والتي تتمتع في نفس الوقت بقدر كبير من الاستقرار والتدفق والأمان .

4. تطوير وظائف البنوك التقليدية بما يسمح بتقديم خدمات ترويج الأسهم وإصدار السندات القابلة للخصم وخدمات التغطية والتامين ضد المخاطر .

5. اكتساب القدرة الهائلة على أحداث التنمية الشاملة والمتواصلة عن طريق اتاحة إمكانية إنشاء آلاف المشروعات في مختلف المجالات .

6. توفير جسور مالية التي تربط بين البنك وجميع مراكز المال التقليدية والناشئة وزيادة التعامل معها والتكيف مع مستجداتها.

7. التوافق السريع ومع مستجدات العصر ومتغيراته ومتطلبات منظمة التجارة.

1- وظائف البنوك الشاملة

أهم وظائف البنوك الشاملة:

· القيام بخدمات لترويج الأسهم وإدارة الاكتتاب فيها.

· اكتشاف وتحليل ودراسة الفرص الاستثمارية والترويج للفرص الاستثمارية الجديدة.

· إدارة عمليات التسويق والقيام بخدمات التو ريق.

· المساهمة وتأسيس الشركات والترويج لها.

· صناعة الأسواق المتكاملة والقليلة النمو.

· وضع الهيكل الإداري والتنظيمي للشركات.

· تعمل على تحويل الأصول العينية إلى أصول نقدية.

· الترويج للمشروعات المطروحة للخصخصة محليا ودوليا.

· تسهم في فتح الأسواق الخارجية وتمويل التصدير.

· تعمل على خلق أشكال جديدة من وسائل الدفع.

وبصفة عامة فانه يمكن القول بان الكثير من دول العالم في نهاية الأمر أصبحت تمارس العمل المصرفي الشامل بدرجات وأشكال متفاوتة سواء من خلال مؤسسة واحدة أو مؤسسات تابعة وهذا يؤكد لنا مدى إداراك دول العالم لأهمية الدور الذي لعبه النموذج الألماني في النظام المصرفي وبالتالي الاتجاه بصورة أو بأخرى على العمل المصرفي الشامل.

المبحث الثاني: إستراتيجية التنويع في البنوك الشاملة.

تقوم إستراتيجية البنوك الشاملة على إستراتيجية التنويع بهدف استقرار حركة الودائع وانخفاض مخاطر الاستثمار، والتوزيع يعني لا يحصر البنك نشاطه في قطاع معين أو في مجموعة القطاعات التي تباشر أنشطة بينها ارتباط قوي وتتعاظم الآثار الايجابية لإستراتيجية التنويع كاملا اتجه البنك إلى ممارسة أنشطة غير مصرفية مثل إدارة صناديق الاستثمار والتأجير التمويلي أو القيام بوظيفة الإصدار الأوراق المالية لمشروعات الأعمال وهو ما يؤدي في النهاية إلى تعظيم الربح وتخفيض مخاطر نقص السيولة وتحقيق اكبر درجة من الأمان للمودعين.

المطلب الأول: فلسفة البنوك الشاملة.

عقي الظروف المريرة التي مر بها العالم خلال الكساد العظيم وتبعتها ظروف الحرب العالمية الثانية وما بعدها ، شغل موضوع المخاطر قمة قائمة اهتمام رجال المال والأعمال، فظهر فكر جديد (لهاري ماركوتز) عن مفهوم التنويع وأثره على تخفيض المخاطر والتنويع بمعناه البسيط هو تطبيق المثال القائل "لا تضع كل ما تملكه من بيض في سلة واحدة" إذ أصبح أساس الذي تبنى عليه قرارات الاستثمار في أوراق المالية والأصول الرأسمالية [4] ومنه فان البنك الشامل يقوم على فلسفة التنويع التي قدمها (هاري ماركوتز) 1959-1961 ويفضل إضافات التي قدمها (وليام شارب1964) يقول "ففي عالم لا تتوفر فيه المنافسة الكاملة يتوقع أن يترتب على تنويع نشاط البنك تخفيض في المخاطر التي يتعرض لها دون أن يترك ذلك تأثيرا سلبيا على العائد ينطبق ذلك على تنويع الودائع وغيرها من مصادر التمويل يقدرها ينطبق على مجالات استثمار تلك المصادر، وبعبارة أخرى انه على الرغم من عدم تركيز نشاط البنك على قطاع نوعي يعنيه فانه مارزال يتعرض لذلك المخاطر والسبب يمكن في الارتباط القوي للتدفق النقدي بين القطاعات ولعلى الصورة يستخلف كل الاختلاف لو أن القطاعات الاقتصادية التي يتعامل معها البنك تتسم بعدم وجود ارتباط قوي بين التدفقات النقدية ويزداد مفهوم التنويع عمقا وتزداد ايجابياته إذا ما اتجه البنك إلى ممارسة الأنشطة غير مصرفية إلى جانب الاستثمار في القروض والأوراق المالية وما شابه ذلك من أنشطة.

المطلب الثاني: التنويع في مجال الخدمة المصرفية.

أولا: تنويع مصادر التمويل.

تمارس البنوك الشاملة مجموعتين من الأنشطة

أ‌- الأنشطة المصرفية التقليدية : يمكن حصر هذه الأنشطة وما طرا عليها من تطور في المجالات التالية: [5]

1- جانب تنمية الودائع: حيث تتخذ الخدمة المصرفية صور عديدة

- الحسابات الجارية بالعملة الوطنية وبالعملات الأجنبية الرئيسية.

- دفاتر التوفير العادي وذو الحواجز بالعملة المحلية وبعض العملات الأجنبية.

- التحويلات المصرفية المحلية والخارجية العادية والسريعة بالعملة الوطنية والأجنبية.

- التعامل في الشيكات المصرفية والسياحية إصدار لأي بيعا أو صرفا (أي شراء) سواء كان التعامل العام أي لأي غرض أو خاص بهدف معين كما في حالة شيكات الحج.

2- جانب توظيف الموارد واهم صوره: [6]

· التسهيلات الائتمانية العادية.

· تمويل التجارة لخارجية.

أ‌- الأنشطة المصرفية غير التقليدية:

· إصدار شهادات إيداع قابلة للتداول:

وهي شهادات يمكن شرائها وبيعها في سوق النقد في أي وقت دون الرجوع للبنك الذي أصدرها.

· الاقتراض في سوق رأسمال: بمعنى اقتراض طويل الأجل من خارج النظام المصرفي (إصدار السندات).

· التوريق : ويسمى أيضا التسنيد ويقصد به تحويل الأصول غير السائلة المتمثلة في القروض التي تستحق في تاريخ معين في الأوراق المالية القابلة للتداول حيث يمكن الإقبال على شراء هذه النوعية من الأوراق المالية المختلفة أو المشتقة وذلك بالإسناد إلى الأصول القائمة مثل قروض الإسكان وتتداول هذه الأوراق في السوق غير منظمة وهي مضمونة بالقروض وتستخدم حصيلة القروض من فوائد وأقساط من خدمة الأوراق المالية التي تم إصدارها.

ثانيا: التنويع في مجال الاستثمار:

1- التنويع في محفظة الأوراق المالية: بحث تضم مختلف تواريخ استحقاقها وطبيعة أنشطة الشركات والمؤسسات المصدرة لها مع تعددها وتباعدها جغرافيا وانخفاض درجة ارتباطها يبعضها البعض بحث تحقق اكبر درجة من التنويع الذي تجعل المخاطرة عند اقل درجة ممكنة ومن ثمة تزايد احتمالات تعظيم الزكية.

2- تنويع محطة القروض : سارت البنوك الأمريكية حقبة من الزمن على التركيز على تقديم قروض ق.الأجل وفي ظل الاتجاه واجهة البنوك موقفا صعبا نتيجة المنافسة القوية مع سوق رأس المال، وكان عليها ان تختار بين التمسك بتقديم قروض ق.الأجل دون غيرها، مما يدفع المقرضون إلى الاتجاه إلى أسواق رأس المال لتغطية احتياجاتهم ا وان تغير البنوك من موقفها بان نتجه الى تقديم القروض متوسطة وطويلة الأجل إلى جانب قروض ق.الأجل وهذا ما حدث فعلا.

ومن غير المتوقع ان يترتب على اتجاه البنك الشامل نحو توزيع تواريخ استحقاق القروض الى جانب تنويع المنشآت التي تقدم لها قروض أي اثر سلبي على أهداف البنك فليس هناك تضحية بالسيولة إذ مازالت البنوك تقدم قروض ق.الاجل وليس هناك تضحية بالأمان اذ انه يشترط ان يكون القرض موجها الى أنشطة ينتظر أن تحقق عائدا يكفي لخدمة الدين يضاف إلى ذلك أن هذا الاتجاه يعد استجابة لهدف الزكية ذلك أن إصرار البنوك على تقديم قروض ق.الأجل سوف يؤدي خدمة الأسواق رأس المال يبقي أموال البنك عاطلة لايتولد عنها عائد.

3- الدخول في مجالات جديدة للاستثمار : حيث استطاعت البنوك الشاملة اقتحام مجالات الاستثمار التالية:

- أداء أعمال مصرفية الاستثمارية التي تتضمن ثلاث وظائف أساسية [7] :

· الإسناد: التي تعني شراء الأسهم المصدرة حينا من الشركة المصدرة لها بغرض ترويجها وبيعها للآخرين مع تحمل الأعباء المحتملة نتيجة انخفاض السعر خلال حدة حيازتها لها وقبل الانتهاء من تسويقها وفي المقابل يحصل البنك على كافة العملات والمصروفات الأخرى عند سداد قيمة السهم للشركات المصدرة.

· التسويق : ويتضمن قيام البنك بتسويق الأوراق المالية لصالح الشركة مستخدما في ذلك إمكانيته من الخبراء ووحدات متخصصة واتصالات واسعة مع الوسطاء الماليين الآخرين ويتقاض البنك مقابل ذلك عمولة.

* تقديم الاستشارات حول الاصدرات الجيدة المتعلقة بنوعية وتشكيل الأوراق المالية المرغوبة مع عقد المنازعات بتكاليف الأوراق المالية ومردودها و مخاطرها في الضوء الواقع و الظروف التي تعيشها الشركات التي قامت بإصدار تلك الأوراق .

-تمويل عملية الخصخصة و توسيع قاعدة الملكية من منطق تقديم القروض طويلة الأجل لاتحادات العاملين المساهمين و تتم خدمة القروض من حصيلة توزيعات الأسهم المشتراة بالإضافة إلى ما تسدده اتحادات و نقابات العاملين و يمكن أن تستفيد البنوك الشاملة في مقابل ذلك بإعفائها من 50 % من الفوائد المستحقة الأمر الذي يمكنها من تقديم مثل هذه القروض بأسعار فائدة منخفضة تساهم إلى حد بعيد في نجاح برنامج الخصخصة وعملية توسيع قاعدة الملكية .

- رسملة القروض،أي استبدال القروض بحصص من رأس المال بعد الفشل في سداد التزامات الشركة أو المنشآت المعنية ،و تأكد البنك أن أسباب تعثر تلك الشركة أو المنشأة يرجع لسوء الإدارة وان ملكيته جزء من رأس المال سيعطيه الحق في المشاركة في إدارة هذه الشركة أو المنشأة .

المطلب الثالث: التنويع بدخول مجالات غير مصرفية

أولا: الأنشطة التي يمارسها البنك نفسه:

تتسم الأنشطة غير المصرفية التي يمارسها البنك الشامل بان المخاطر التي تكتنفها عادة ما تكون في حدها الأدنى ومن ابرز هذه الأنشطة التأجير ،تجارة العملة و تولي إصدار بعض الأوراق المالية و إدارة استثمارات العملاء.

أ‌- التأجير التمويلي : ممارسة نشاط تأجير الأصول حيث لم يعد شراء الأصول هو الأسلوب الوحيد للاستفادة منه بل أصبح الاستئجار بديل شرعي للاقتراض بهدف شراء الأصل و بالمفهوم الآخر التأجير التمويلي هو اتفاق يبرم بين البنك و الشركة ينص على بيع أصل من أصول الشركة إلى البنك على أن يقوم البنك بتأجيره مرة أخرى للانتفاع به على أن يتم تسليم الأصول للبنك نهاية فترة العقد 1- .

ب‌- نشاط الاتجاه بالعملة: و هي أنشطة تركز عليها البنوك الكبيرة كما هو حادث في الو.م.أ يتم التعامل بالعملة من خلال أربعة أسواق وهي السوق الحاضرة، سوق الآجال ،سوق العقود المستقبلية، وسوق الخيار،و نظرا لما ينطوي عليه التعامل في الأسواق الثلاثة الأخيرة على قدر من المخاطرة فان البنوك التجارية التي تتجه في العملة تركز تعاملاتها على السوق الحاضرة مبتعدة عن المضاربة التي ينطوي عليها التعامل في الأسواق الثلاثة الأخرى،و الاتجار بالعملة في السوق الحاضرة يكون بغرض إتمام صفقات تجارية دولية لصالح بعض المؤسسات لتحقيق عوائد معينة .

ح‌- نشاط إصدار الأوراق المالية :حيث تتولى البنوك الشاملة إصدار رأسهم و سندات نيابة عن مؤسسات الأعمال ،لكن في هذه الحالة لا تتعهد بتعريفها و تحصل البنك مقابل أي قدر منها على عمولة مع عدم تحمله لأية أعباء في حالة عدم نجاحه في تصريف الجزء الباقي حيث يقوم برده إلى جهة الإصدار في هذه الحالة.

د-إدارة الاستثمارات لحساب العملاء: اتجهت بعض البنوك الشاملة إلى تكوين صناديق الودائع العامة و هي صناديق تستثمر في أموال العملاء و يديرها البنك لصالحه في مقابل أتعاب محددة ليحصل عليها أما الأرباح فيحصل عليها العملاء كما لا يتحملون وحدهم الخسائر كم تتولى بعض البنوك إدارة محافظ الأوراق المالية لعملائها المعنى أن يقوم البنك ببيع و شراء الأوراق المالية بناءا على أوراق العميل لا يتحمل البنك أي مسؤولية في إدارته للمحفظة فالأرباح يحصل عليها العميل و يتحمل وحدة الخسارة أما البنك فيحصل على عمولة البيع و الشراء إضافة إلى أتعاب إدارة المحفظة و هكذا دعمت الأنشطة غبير المصرفية الأهداف التي يسعى البنك إلى تحقيقها فإدارة الاستثمارات لحساب العملاء يتحقق من ورائها العائد دون أن تضيف عبئا على السيولة دون أن يتعرض البنك بسببها إلى المزيد من المخاطر 1 .

ثانيا : الأنشطة غير المصرفية التي يمارسها البنك من خلال شركة شقيقة تضمها شركة قابضة.

والمقصود بالشركة القابضة هي التي تملك جزء من الأسهم التي لها حق التصويت تمكنها من السيطرة على شركة أخرى،و ليس من الضروري أن يكون جزء السم المطلوب ملكيته يساوي 51 % حتى تتم السيطرة و تعني السيطرة هنا رسم سياسات التي تشير عليها الشركة الثانية و توجيه ادارتها بما يتناسب مع مصالح الشركة القابضة قد يشرع كبار المساهمين في البنك في اعادة تنظيم البنك ليكون وحدة تابعة للشركة القابضة على أن تمتد سيطرة شركة البنوك الأخرى كما قد تمتد إلى الشركات تمارس أنشطة غير مصرفية و على أن تكون لكل وحدة تحت مظلة الشركة القابضة شخصية معنوية ،مستقلة بمعنى الخسائر التي تتعرض لها إحدى الشركات يمتد أثرها على البنك الشقيق و من أكثر الشركات الشقيقة شيوعا تلك التي تمارس أنشطة التأمين ،التأجير ،الاستثمار .

نشاط التأمين : قد يحصل الشخص على قرض من أحد البنوك لغرض ما و رغبة منه في تجنيب أسرته مسؤولية لسداد قيمة القرض بعد سداده فانه يلجأ إلى شراء وثيقة للتأمين تحقق له هدا الغرض بحيث تلتزم شركة التأمين سداد أقساط القروض في حالة وفاة المقترض ،يطلق على هذه الوثيقة اسم وثيقة التأمين على الحياة الائتمانية تمتد لعدد محدود من السنوات كما امتد هذا النشاط يشتمل التأمين على الممتلكات التي تم الاقتراض من أجل شرائها في المنازل و يستطيع البنك أن يحصل على عمولة من شركة التأمين الشقيقة نظير هذه الأنشطة .

2-أنشطة الاستثمار : تقوم البنوك الشاملة بإنشاء صناديق الاستثمار يتم فيها إيداع المدخرات العائلية بالإضافة إلى مدخرات بعض المستثمرين الدين تتوفر لديهم موارد مالية و يحجمون عن شراء الأوراق المالية نظرا لعدم توافر الخبرة و المعرفة او الوقت لديهم و قد اتخذت تنتشر صناديق الاستثمار لتمتص جزء من الودائع و في محاولة البنك الشامل لمواجهة ما يتسرب من الودائع إلى هده الصناديق فقد عمدت تلك الى تنظيم نفسها في شكل شركة قابضة لتنشئ صندوق استثمار له كيان مستقل يقوم بتكوين محافظ الأوراق المالية و إدارتها لصالح العملاء الذين يرغبون في ذلك و هذا ما يؤدي إلى رفع العائد و تنمية موارد البنوك الشاملة 1

3- نشاط التأجير: قد يعتمد البنك الشامل إلى إنشاء شركة متخصصة لتأجير الأصول رغبة في التغلب على عدم الكفاية للمواد المالية لتلبية بعض الطلبات من القروض،فعندما يتقدم البنك أحد العملاء الرئيسيين يطلب للحصول على قرض لشراء آلات فقد يمكن إقناعه بفكرة استئجارها بدلا من شرائها .

تقوم فكرة البنك الشامل على محاولة تنويع مصادر رؤوس الأموال و كذا مجالات استثمارها و سعي البنك في هذا الصدد خرج من نطاق الاضطلاع بالمهام المصرفية ودخل في أنشطة أخرى غير مصرفية كالتأمين و التأجير،الإيجار بالعملة،إصدار الأوراق المالية...و ما شابه ذلك أو في ظل القيود القانونية اضطرت البنوك إلى إعادة تنظيم نفسها في شكل شركة قابضة تنشأ شركات شقيقة تضطلع بالمهام التي تحرم القانون على البنك القيام بها .

المبحث الثالث: آليات التحول و الانتقادات الموجهة لها

المطلب الأول :عمليات التحول في البنوك الشاملة

تخضع عملية التحول إلى البنوك لضوابط رشيدة تأخذ في حساباتها جميع الجوانب الاقتصادية و القانونية ذو بيئة مصرفية التي تعمل في إطارها و في هذا الصدد يمكن استخدام ثلاث مداخل و هي 1 :

المدخل الأول : يتمثل في تحويل بنك متخصص أو بنك تجاري قائم بالفعل إلى بنك شامل و هو الأسلوب الأسرع و الأفضل بشرط أن يكون هذا البنك بنك كبير الحجم وقابل للنمو والاتساع وأن يكون لديه العديد من الفروع التي تأخذ بأساليب تكنولوجية متطورة كما تكون لديه الكفاءات البشرية المؤهلة و القادرة على التغيير و التكييف مع كل ما هو جديد في إطار ذلك يتم تحويل مثل هذا البنك ليصبح بنكا شاملا بإتباع أسس محددة هي:

- التدرج في إدخال خدمات البنك الشامل لضمان استعاب التقنيات و عدم الإخلال بمعايير الدقة و السرعة.

- التطور من خلال تعديل الهياكل التنظيمية و تطور اللوائح و النظم الداخلية وكذلك إدخال تعديلات على الاختصاصات و السلطات و مسار اتخاذ القرار ومراحل أداء الأعمال مع إتباع برنامج تدريبي متطور .

- إقامة التجهيزات المادية لتحديد الموقع الجغرافي المناسب و تجهيزه بما يتفق مع حجم و نوع و انتشار الخدمات المصرفية التي سيقدمها إلى العملاء مع إنشاء وحدات خاصة بخدمات البنك الشخصي .

- وضع خطة محددة للتحول الى بنوك شاملة تشمل على كافة التفاصيل زمن محدد .

المدخل الثاني : يتمثل في إنشاء بنك شامل جديد من خلال اختيار كفاءات بشرية مؤهلة راغبة و قادرة ذهنيا لتكون مبتكرة ومجددة و يتم تدريجيا بالخارج في بنوك شاملة ثم الاستعانة بهم في تدريب آخرين ووضع النظم و الإجراءات و القواعد التي تكفل حسن أداء العمل مع توفير المكان والتجهيزات الملائمة مع القيام بحملات تسويقية و ترويجية لتقديم البنك و التعريف به .

المدخل الثالث : دلك من خلال شراء احد البنوك أو دمج تدريجي لبنك معين وتوافر الإمكانيات والخبرات الملائمة مع وجود إمكانية النمو والاتساع في ظل وجود إستراتيجية طموحة لقيادة وترويج السوق المصرفية وتحقيق التشغيل المتوازن ولتحقيق هذا لابد من مقومات و هي:

- التكييف الإعلامي من أجل ترويج مفهوم البنوك الشاملة وأهميتها والتعريف بالأعمال والوظائف التي تقوم بها.

- توفير مراكز تدريب متطورة ......كل حديث في فنون التدريب المصرفي.

- تطوير التشريعات واللوائح والأنظمة بما يسمح للبنوك الشاملة بممارسة أعمالها بفعالية كاملة.

- اقتناع وتشجيع السلطة التنفيذية بفكرة البنوك الشاملة ومساندتها.

- مساندة وتأييد القيادات المصرفية الحالية بالأخذ بهذا الفكر المصرفي الجديد.

- الممارسة الواعية من أجهزة الرقابة والإشراف على نشاط البنوك الشاملة بما يضمن مستوى التطور والحيطة.

- وضع فعالية للإعلام والإعلان على أنشطة البنك الشامل في إطار قواعد ومبادئ المحاسبة والمراجعة الدولية التي توفر الشفافية والإفصاح للحكم على مدى كفاءة وفعالية إدارة البنك.

المطلب الثاني: أساليب الرقابة الداخلية والخارجية في البنوك الشاملة

في ظل الاتجاه العالمي للتحرر من قيود وتحقيق المزيد من العولمة أصبح الاستقرار العالمي من الأمور التي تحظى أهمية كبرى في إطار السياسات الاقتصادية ويتطلب أي إشراف مصرفي فعال أن تكون لكل جهة مشرفة مسؤوليات وأهداف واضحة ومحددة وأن تتمتع بالاستقلالية في أداء أعمالها بإضافة إلى الحق في وضع ضوابط لعملية الرقابة والمراجعة وأن تكون مطمئنة لسلامة البيانات والمراكز المالية.

وفي ظل التطورات والاتجاه نحو المصرفية الشاملة لما تتضمنه من تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية وتنوع مصادر الالتزامات وزيادة العمليات خارج الميزانية واستحداث خدمات جديدة مثل: تبني المشروعات الجديدة والترويج لها، وضمان تغطية الاكتتاب وتقديم الإستشارات المالية والاقتصادية وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الإستثمار والتفاعل مع البورصات المحلية والعالمية والقيام بأعمال الوساطة العقارية والتأجير التمويل وإزالة هذه الحركة الديناميكية في الأنشطة المصرفية و تشعبها، فإن أمور الرقابة والمراجعة الداخلية وما تحكمها من قواعد لابد أن تكون ضابطة لهذه الأنشطة وتميز بين رقابة داخلية وخارجية

الرقابة الداخلية : هي وظيفة تقييميه مستقلة بطبعها تأسس في الداخل كخدمة للبنك ذاته ويتسع نطاقها ليشمل الهيكل التنظيمي للبنك ونظمه وإجراءاته وعملياته وذلك بهدف رفع الكفاءة والإنتاجية لعناصر الإنتاج وضمان حسن أداء الخدمة المصرفية للعملاء بالدفة والسرعة الواجبة وحماية الأصول والممتلكات الخاصة للبنك وسلامة أموال العملاء مع منع واكتشاف الأخطاء وتصحيحها في الوقت المناسب والتحقق من صحة ودقة البيانات مع التأكد على الالتزام بالسياسات الإدارية وقوانين الأنظمة المعمول بها ويتم ذلك من خلال وحدة مراجعة داخلية في كل بنك مستقلة في أداة عملها إداريا بحيث تخضع إدارة المراجعة الداخلية والرقابة لمجلس الإدارة مباشرة وترفع إليه تقريرها.

الرقابة الخارجية : على أساس العينة والاختبار وفقا لبرامج معينة بهدف التأكد من سلامة البيانات المالية والتحقق من أنها تعكس نتائج وواقع الوضع المالي للمؤسسة نهاية فترة مالية ما ويقوم بهذه الوظيفة مراقبوا الحسابات الخارجيون والجهات الرقابية الأخرى وفي مقدمتها البنوك المركزية وغيرها من الأجهزة الرقابية وتختلف عدد جهات الرقابة وطبيعة عملها في دولة إلى أخرى وفقا لطبيعة النظام المصرفي السائد وكيفية إدارة وظل التوسع في نظام الحسابات الإلكترونية أصبح في الإمكان الحصول على أكبر قدر من البيانات والمعلومات في الوقت المناسب ، الأمر الذي تحقق مزيدا من الانضباط حيث أنه كلما كان النظام الرقابي قادرا على تحقيق السرعة في كشف الانحرافات زادت أهمية وفعاليته فإذا كانت المراجعة الداخلية والرقابة الخارجية تلعب دورا بالنسبة يصفه عامة إلا أن دورها في البنوك الشاملة يعد أكثر أهمية لتنوع النشاط والمنتجات التي تقدمها وفقا لاحتياطات العملاء المتغيرة ولأنها تقدم مالا يتوقعه العميل ولاتجده في غيرها من البنوك وهذا التنوع والتعدد وأدى إلى زيادة أهمية وجود ضوابط وقواعد التي تحدد نطاق عملها وكيفية الرقابة عليها.

المطلب الثالث: الانتقادات الموجهة إلى البنوك الشاملة .

يرى البعض من ضرورة إعتبار البنوك الشاملة بمثابة الشركات القابضة مالكة لأخرى تابعة ومتخصصة في أنشطة وقطاعات معينة حتى يؤدي ذلك إلى تجنيد البنوك الكثيرة من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها وتؤدي إلى زعزعة ثقة أصحاب رؤوس الأموال المستثمرين والأفراد في الجهاز المصرفي واهم هذه الإنتقادات. [8]

1) تركيز السلطة الإقتصادية : فالبنوك الشاملة تعتبر بنوك كبيرة الحجم بطبيعتها من خلال ملكيتها لنصيب كبير من الأسهم والشركات الصناعية والتجارية وغيرها قد تكون قادرة على التأثير على هيكل الإقتصاد القومي على نحو تحالف المصلحة القومية وأحيانا تكون لها رؤى مختلفة عما تقتضيه المصلحة العامة ولذلك قد ينشأ تعارض بين مصلحة البنك ومصلحة الإقتصاد ككل ورغم أن الكثير من الدول أصدرت التشريعات الواجهة الإحتكارات وإلا أن مثل هذه القوانين عادة مايصعب تطبيقها كما يجب في الواقع العمالي.

2) تركيز القوة السياسية : فعلاقة البنوك الشاملة بالعملاء ودرجة سيطرتها على مفاتيح رئيسية داخل الإقتصاد القومي تغري بعض هذه البنوك بممارسة ضغوط ذات طابع سياسي وذلك من خلال ماليها والقائمين على إدارتها أومن خلال أصحاب المصالح المرتبطين بها.

3) من الجدير بالذكر أن تركز القوى السياسية دائما يوجد في ظل وجود الكيانة القوية والضخمة متسعة النشاط وعادة ماتدخل هذه الكيانات في الحيات السياسية وتمارس شيء ألوان الضغوط للتأثير في درجة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها أو إدارتها لصالحها وذلك في حالات التشريعات الضريبية بمجالات النشاط المسموح بها الحصول على مزايا معينة أو السيطرة على مشروعات معينة.

4) نظرا لأن البنوك الشاملة تعد بطبيعتها في الكيانات الكبرى فمن الطبيعي إذا أن تتوافر له القدرة على ممارسة الضغوط السياسية بصورة متعددة وخاصة في الدول النامية التي توجد بها بنوك محلية أودولية لنشاط ذات نفوذ قوي.

5) تعارض المصالح : حيث أنه من الممكن أن ينشأ تعارض بين مصلحة البنك ومصالح عملاء وخاصة في بعض الأنشطة مثل أنشطة الأوراق المالية فيحاول البنك أن يشجع عملاء على امتلاك أسهم وسندات معينة أو يعيق ظهور شركات أخرى أو أوراق مالية منافسة للمشروعات التي له إرتباط بها الأمر الذي دعا بعض الدول مثل إنجلترا إلى فصل إدارات الإستثمار في البنوك على الأنشطة الأخرى وجعلها مستقلة ذاتيا داخل البنك الواحد.

6) درجة التعرض للخطر فمن الممكن أن تتعرض البنوك الشاملة لمخاطر أعلى من المخاطر المعتادة التي تتعرض لها البنوك التقليدية عادة وذلك بسبب دخولها أنشطة متعددة ذات ربحية أعلى ولكن ذات مخاطر أكبر فتعدد أوجه النشاط يؤدي إلى تعدد المخاطر ومن المخاطر التي تتعرض لها كثير من البنوك التجارية التقليدية وغيرها الحصول على موارد قصيرة الأجل ثم استخدامها في استثمارات طويلة الأجل مما يؤدي إلى في كثير من الحالات لمخاطر متعددة وتوقف المشروعات عن سداد في وقت محدد أو تعتبرها كذلك من الممكن أن تستخدم البنوك الشاملة نفوذها لتدعيم الأوراق المالية المرتبطة بأنشطتها واستخدام أدوات التأمين التي أصبحت تدخل ضمن أنشطتها التي تقوم بها في سبيل تعزيز مقابلة المخاطر.

7) الوصول إلى حد الأمان ضمن المعروف عالميا أن من الصعب السماح بانهيار البنوك الكبيرة نتيجة التكاليف الاجتماعية الباهظة التي يمكن أن تنتج عن هذا الإنهيار وعادة مايقال أنها أكبر من الفشل أو من الإخفاق لذلك تحرص البنوك الكبيرة ومنها البنوك الشاملة إنتهاج كافة السبل للحيلولة دون فشل مشروعاتها وتمارس كافة الضغوط لتوفير حدود الأمان المطلوب بها.

8) صعوبة الرقابة والإشراف : حيث تجد المؤسسات التمويلية الكبيرة صعوبة في تنظيمها عن منشآت صغيرة الحجم المنظمة في حدود ضيقة ولابد من وجود قواعد خاصة متطورة للرقابة والإشراف تتناسب وطبيعة حجم نشاط هذه المؤسسات العملاقة.

9) إخفاء الأداء الردئ للإدارة : فقد تعتمد البنوك الشاملة إلى إخفاء الأداء الصعب للإدارة أو إلى تغطية خسائر القطاعات معنية من خلال فوائض قطعات أخرى الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة تحديد مراكز الربحية والأداء للقطاعات المختلفة خاصة في ظل والاتساع الكبير للأنشطة.

10) الاحتكارية المحلية : فعادة يؤدي تعاظم حجم البنوك الشاملة إلى محدودية المنافسة أو تأكلها في ظل ضيق الأسواق الإقليمية وصعوبة النفاذ إلى الأسواق العالمية الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى دعم الإحتكار المحلي.

من خلال ماسبق نجذ أن التحويل إلى البنوك الشاملة له ثلاثة مداخل ولابد من مقومات لتطبيق هذا المفهوم وذلك بالتدريج في إدخال العمل المصريفي الشامل.

والبنوك الشاملة كالبنوك الأخرى هي خاضعة للرقابة وتتمثل في الرقابة الداخلية وهي مؤسسة داخل البنك كخدمة للبنك نفسه مستقلة ترفع القرارات المجلس الإدارة المسير للبنك الشامل والرقابة الخارجية وتختلف من دولة الأخرى حسب فلسفة النظام المتبع إلا أنه من الجهات الرقابية المعروفة هي البنك المركزي ونتيجة لقيام البنك الشامل على مبتدأ التنويع هذا أدى به إلى التعرض إلى حملة من الانتقادات هذه الإنتقادات كانت على أساس ان التنويع في العمل المصرفي والقطاعات يؤدي للبنوك إلى التعرض إلى المخاطر.

الخاتمة :

من خلال عرض موضوع البنوك الشاملة والتي هي عبارة مؤسسات مالية تجمع بين وظائف متعددة فهي تقوم بكافة الأعمال المصرفية التقليدية الخاصة بالإضافة إلى القيام بكافة أعمال الوساطة الاستشارية فضلا عن أعمال التامين وإضافات هذه البنوك إلى أعمالها ومشتقاتها المالية والعقود المستقبلية وكافة الأدوات المستخدمة في الاستثمار وإدارة المخاطر المالية فإن التحويل نحو فكرة البنوك الشاملة له ثلاثة مداخل ولابد من مقومات لتطبيق هذا المفهوم وذلك بالتدريج في إدخال العمل المصرفي الشامل والبنوك الشاملة كالبنوك الأخرى هي خاضعة للرقابة نوعيها وتختلف من دولة الأخرى حسب فلسفة النظام المتبع إلا أنه من الجهات الرقابية المعروفة هي البنك المركزي ونتيجة القيام البنك الشامل على مبدأ التنويع هذا أدى به إلى التعرض إلى جملة من الانتقادات هذه الانتقادات كانت على أساس أن التنويع في العمل المصرفي والمقاطعات يؤدي بالبنوك إلى التعرض للمخاطر.

المراجع :

1- السعيد فرحات جمعة، الأداء المالي لمنظمات الأعمال (التحديات الراهنة)، دار المريخ للنشر المملكة السودية ،2000

2- طارق عبد العال حماد ، التطورات العالمية وإنعكاساتها في أعمال البنوك ،الدار الجامعية للطباعة والنشر ، الإسكندرية ،2003.

3- عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة وإقتصاديات البنوك، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، الإسكندرية ، 2001.

4- منير إبراهيم هندي ، إدارة البنوك التجارية (مدخل اتخاذ القرارات ) المكتب العربي الحديث ، السكندرية ، الطبعة (3) ،2003.

5- مجمد عبد الحميد الشواربي، عبد الحميد الشواربي ،إدارة المخاطر الائتمانية، منشأة المعارف للنشر ، الإسكندرية ، 2002.

6- محمد كمال خليل الحمزاوي، إقتصاديات الإئتمان المصرفي، منشأة المعارف، مصر، 2000.

7- محمد أيمن عزت الميداين، الإدارة التمويلية في الشركات، مكتبة العبيكان، الريا ض، الإصدار الثاني ، الطبعة (3) ، 1999.

المذكرات

مبروك رايس ، العولمة المالية وانعكاساتها على الجهاز المصرفي (دراسة حالة الجزائر ) ، مذكرة ماجستير في العلوم الإقتصادية ، جامعة بسكرة ، غير منشورة ، 2005.

الملتقيات

بن طلحة صليحة ، معوشي بوعلام ، دور التحرير المصرفي في إصلاح المنظومة المصرفية .

مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات اقتصادية "الواقع والتحديات"، جامعة الشلف ، 2004.

1 محمد عبد الحميد الشواربي ، إدارة المخاطر الائتمانية ، منشاة المعارف ، إسكندرية 2002 – ص 1073 .

1 مبروك رايس ، العولمة المالية وانعكاساتها على الجهاز المصرفي – مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة بسكرة 2005 – ص82.

2 عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة واقتصاديات البنوك ، الدار الجامعية للطبعة ، الإسكندرية 2001 ص -52 .

[1] بن طلحة صليحة ، معوش بوعلام ، دور التحرير المصرفي في اصلاح المنظومة المصرفية مداخل مقدمة الى الملتقى الوطني الاول حول المنظمة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية ( الواقع والتحديات) –جامعة الشلف 2004

1 عبد المطلب عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص 79 .

2 مرجع سابق : ص 26

[2] نفس المرجع ، ص 43 .

[3] السعيد فرحات جمعة ، الاداء المالي لمنظمات الاعمال ( التحديات اراهنة ) ، دار المريخ للنشر ، الرياض 2000 ، ص 492 – 495 .

[4] منير إبراهيم هندي، إدارة البنوك التجارية مدخل اتخاذ القرارات المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، ط3، 2000، ص61.

[5] منير ابراهيم هندي، مرجع سابق، ص62.

[6] محمد كمال خليل الحمزاوي، اقتصاديات الائتمان المصرفي منشاة المصارف، مصر 2000، ص42-43.

[7] طارق عبد العال حماد، التطورات العالمية وانعكاساتها في أعمال البنوك،الدار الجامعية الإسكندرية، ج1، 2003، ص57.

1- - منير إبراهيم هندي،مرجع سابق ،ص 180 .

-محمد أيمن عزت الميداني- الإدارة التمويلية في الشركات ، مكتب العيكان ، الرياض ، الإصدار الثاني الطبعة الثالثة1999 ص 756 1

1 -العولمة و اقتصاديات البنوك ،مرجع سابق ،ص 60

1 – السعيد فرحات جمعة ،مرجع سابق،ص 494 .