دفتر ضوابط هيكلة البحث العلمي شروط اعتماد مختلف البنيات
جامعة محمد الخامس ـ أكدال
دفتر ضوابط هيكلة البحث العلمي
شروط اعتماد مختلف البنيات
تمهيد:
تهدف إعادة هيكلة البحث العلمي بجامعة محمد الخامس أكدال
إلى تجاوز الخلل في نظام البحث العلمي على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها
في السنوات الأخيرة. وإنطلاقا من أحكام القانون 001 والنصوص المتعلقة بهيكلة البحث العلمي والمعممة من قبل
الوزارة الوصية. يهدف دفتر الضوابط البحث
إلى ما يلي:
ـ تحديد مختلف
بنيات البحث في الجامعة.
ـ إرساء طرق للتدبير الفعال للبحث في الجامعة.
ـ وضع نظام التقييم المنتظم للبحث في الجامعة.
ـ تأهيل التجهيزات.
ـ تحسين التجانس بين التكوين والبحث والابتكار.
بنيات البحث في جامعة محمد الخامس:
البند 1:
بمقتضى المعايير الوطنية لهيكلة البحث العلمي تندرج
أنشطة البحث العلمي الجامعي في البنيات التالية:
ـ فريق البحث
ـ محتبر البحث
ـ مركز الدراسات والأبحاث
ـ شبكات ما بين المؤسسات
ـ شبكات البحث الجامعي
وتعتبر فرق البحث ومختبرات البحث ومراكز الدراسات
والأبحاث تابعة للمؤسسات الجامعية.
فريق البحث
البند 2:
فريق البحث هو بنية البحث التي:
· يتكون، في حده الأدنى من 3 أساتذة يعملون رسميا بالمؤسسة مقر الفريق.
· ييلتئم حول موضوع للبحث.
البند 3:
يترأس فريق
البحث أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل يمارس نشاط علمي (إنتاج علمي،
تأطير،إلخ).
البند 4:
لا يسمح
للأستاذ الباحث بالإنتماء ك "عضو أساسي" إلا لفريق واحد بالمؤسسة والذي
يصبح بنية رسمية داخل مؤسسة الانتماء.
البند 5:
يسمح لفريق
البحث بإلحاق أستاذ باحث أو عدة أساتذة باحثين من نفس الجامعة أو من جامعات أخرى.
البند 6:
يصادق مجلس
الجامعة على اعتماد فريق البحث، وهذه المصادقة تنبني على أساس الملف المقدم من قبل
فريق البحث بعد الحصول على موافقة مجلس مؤسسة الانتماء.
البند 7:
يشترط في ملف
طلب اعتماد فريق/ مجموعة البحث توفره على مخطط عملي رباعي (أربع سنوات) يتضمن:
· محورا أو محاور البحث المرتقب التطرق إليه/ إليها من لدن
الفريق،
· مخططا استشرافيا فيما يخص البحث العلمي والتكوين بالبحث
وتقويم نتائج البحث.
· الشراكة على المستوى الوطني و / أو الدولي.
· الكفاءات العلمية للفريق ومنهخا على الخصوص الانتاج
العلمي والمهارات.
· القانون الداخلي لفريق البحث معززا بمصادقة أعضائها
عليه.
البند 8 :
خلال تقييم
إنتاج الفريق لتمكينه من ميزانية البحث، لا يؤخذ بعين الاعتبار سوى الانتاج العلمي
للأعضاء الأساسيين.
2 ـ مختبر البحث
البند9:
يشترط في مختبر
البحث أن:
· يتكون، على الأقل، من 3 فرق بحث منتمية إلى المؤسسة، تتطرق إلى مواضيع بحث
متصلة بميدان واحد أو بميادين بحث متكاملة.
· يشارك في أنشطة التكوين و/ أو التأطير من أجل البحث عند
طلب الاعتماد أو عند تجديد الاعتماد.
· يقوم بأنشطة بحث وتنمية وتقديم خدمات في صلة السوسيو ـ
اقتصادي، إلى جانب البحث الأساسي.
البند 10:
يتكون مجلس
المختبر من المسؤولين عن جميع فرق بحث المختبر ومن مهامه الإشراف على تطبيق
استراتيجية المختبر وتحضير القانون الداخلي وتعيين مدير المختبر من بين أعضائه.
البند11:
يدير مختبر
البحث مدير من درجة أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل يشهد له بنشاط علمي رفيع
(من تأطير وإنتاج علمي حديثين). ويعين المدير لمدة الاعتماد من قبل مجلس المختبر
حسبما ينص عليه القانون الداخلي للمختبر.
البند 12:
لا يقبل أي
تغيير على رأس إدارة المختبر إلا وفق القانون الداخلي المختبر وبعد موافقة المؤسسة
والجامعة عليه.
البند 13:
لا يسمح لفريق
بحث بالإنتماء إلا إلى مختبر بحث واحد.
البند 14:
إلى جانب
الأساتذة والطلبة الباحثين (الدكتوراه) أعضاء المختبر، يمكن للمختبر أن يستعين
بباحثين متعاقدين يرتبط توظيفهم بمشروع محدد/ عندما يسمح إعداد تمويل المشروع
بتخصيص تعويضات خاصة لهؤلاء.
البند 15:
يصادق على
اعتماد المختبر من قبل مجلس الجامعة بناء على موافقة مجلس مؤسسة الانتماء وتنبني
هذه الموافقة على الرأي الذي تبديه لجنة البحث العلمي بمجلس المؤسسة ولجنة البحث
والتعاون بمجلس الجامعة.
البند 16:
يجب على ملف
اعتماد مختبر ما أن يتضمن مخطط عمل رباعي يقدم:
· محاور الرئيسية التي ينوي المختبر البحث فيها،
· البرنامجين العلمي والمالي المرتقبين،
· المخطط المرتقب المتعلق بالإنتاج العلمي الخاص بالبحث
المؤدي إلى التكون والتكوين وكذلك تقويم نتائج البحث.
· الشراكة على المستوى الوطني و / أو الدولي،
· كفاءات المختبر العلمية المتعلقة، خاصة بالإنتاج العلمي
والمهارات وبالبحث والتنمية وبتقديم الخدمات.
· مخططا مرتقبا يتطرق إلى تنمية الموارد البشرية، وعلى
الخصوص، التعاقدية منها.
· قانون مختبر البحث الداخلي (المسؤوليات، العمل، تدبير
التجهيزات...) مصادق عليه من قبل مجلس المختبر.
البند 17:
يجب على مدير
المختبر تقديم تقرير عن حالة تقدم أنشطة المختبر للجنة لتقييم مرة كل سنتين وكذا
تقريرا عن أنشطته للجامعة مرة كل أربع سنوات، ويجدد اعتماد المختبر بصورة تلقائية
بالاعتماد على تقارير التقييم التي تنجزها الهيئات المختصة بالبحث العلمي.
3 ـ مركز
الدراسة والبحث والتكوين
البند 18:
على مركز
الدراسة والبحث التركيز على الأهداف العام التالية:
تغطية حاجة
الحقيقية في البحث والدراسات و/ أو التكوين والتي لا تسمح بها البنيات الموجودة.
ويمكن بلوغ هذا الهدف عن طريق اعتماد المعايير التالية:
· خلق انسجام بتوحيد الكفاءات لبلوغ الهدف المحدد.
· تشجيع المشاريع المتعددة الاختصاص،
· عند حصر الهدف في اختصاص واحد، لابد من أن يكتسي المشروع
طابع الاستثناء والشمولية .
· يرتكز وضع المركز على القدرة على الابتكار وعلى القيام
بأنشطة علمية واسعة وتقنولوجية.....
· كما أن وضع المركز رهين بتداعياته مشاريعه على البلد (
اجتماعيا، اقتصاديا، بيئيا...)و/ أو على المؤسسة.
· يتطلب خلق مركز التوفر على الحد الأدنى من الامكانات
البشرية والمادية لتمكنه من ممارسة أنشطته دون عوائق. ويشترط في هذه المارد
تناسقها مع برنامج الأنشطة المقترح.
البند 19:
إن مركز
الدراسة والبحث والتكوين بنية متعددة الاختصاصات و/ أو عبارة للإختصاصات يهتم
بمجال بحث شاسع محددة داخل إطار التوجهات العامة للبحث بالجامعة. ويتكون من مجموع
بنيات بحث معتمدة، إما من:
· مختبري بحث
· مختبري بحث
· أو مختبر / و 3 فرق بحث،
· أو ست فرق بحث.
البند 20:
يقرر مجلس
الجامعة إنشاء مركز الدراسة والبحث بناء على اقتراح من مجالس المؤسسات.
البند 21:
يجب أن يكون
عدد المراكز بالجامعة محدودا.
البند 22:
لكل مركز دراسة
وبحث مجلس علمي يتكون، بالإضافة إلى المدير، من أربعة (4) أعضاء، مختارين حسب
القانون الداخلي للمركز وأيضا من شخصيات شهيرة علمية أو مهنية، وطنية أو أجنبية،
ويجب أن ينص القانون الداخلي للمركز على مهام وصلاحيات هذا المجلي.
البند23:
يسير مركز
الدراسة والبحث والتكوين مدير، بمثابة نائب عميد أو مدير مساعد، ويشترط فيه درجة
أستاذ التعليم العالي من ذوي النشاط العلمي الرفيع إنتاجا وتأطيرا، ويشترط فيه
أيضا أن ينتمي إلى المؤسسة انتماء المركز. ويعين مدير المركز من قبل رئيس الجامعة
بناء على اقتراح رئيس المؤسسة وبعد مشاورة المجلس العلمي للمركز.
البند 24 :
يساعد المدير
على تدبير المركز لجنة تدبير تشكل وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للمركز.
4 ـ الشبكة ما
بين المؤسسات
البند 25:
الشبكة ما بين
المؤسسات، بنية تتجاوز أسوار المؤسسة، وتستهدف تجميع كفاءات البحث بين مؤسسات
جامعة محمد الخامس ـ أكدال، تعتمد بنيات البحث التي تكونها وتتولاها مباشرة، رئاسة
جامعة محمد الخامس ـ أكدال.
البند 26:
يمكن أن تكون
مهام الشبكة واحدة أو بعضا من المهام التالية:
· تشكيل مجموعة من الأساتذة الباحثين حول مجال بحثي محدد.
· تطوير محاور البحث المتعددة الاختصاصات عن طريق تدخل
بنيات البحث المنتمية لمختلف المؤسسات التابعة للجامعة.
· تجميع الإمكانيات التي تتوفر عليه مختلف بنيات البحث في
مختلف المؤسسات.
· تكوين خبرة متنوعة تستجيب حاجات تقديم الخدمات في مجالات
البحث والتنمية وعمليات انتقال التكنولوجيا.
البند27:
· يصادق مجلس الجامعة على خلق شبكة دراسة وبحث بناء على
رأي مجالس المؤسسات المعنية، وبتناوب على تنسيق أعمال الشبكة مسؤولو البنيات
التابعة لها.
· ويقدم اتحاد البنيات الذي يرمي إلى تكوين شبكة البحث ملف
اعتماد يحدد البنيات الأعضاء في الشبكة ومحاور البحث المقترحة للتطوير والسياسة العلمية
والمالية بالإضافة إلى مخطط ترقي للإنتاج العلمي والتكوين بواسطة البحث وتثمين
نتائج البحث علاوة على الشراكات إن على المستوى الدولي أو المستوى الوطني.
· ويجب أن يشمل الملف، أيضا، على قانون الشبكة الداخلي.
البند 28:
· تلتزم الشبكة بتقديم تقرير سنوي عن أنشطتها بالإضافة إلى
الآفاق المستقبلية ومحضر لتجديد منسق أعمالها في أجل أقصاه نهاية شهر فبراير من كل
سنة.
II مقتضيات عامة
البند 29:
بإمكان
الأساتذة الباحثين الذين لا ينتمون لأي بنيات من البنيات المعتمدة أن يقدموا طلبات
الإلتحاق بإحداها إلى المسؤول عن البنية المعتمدة.
البند 30:
يبدأ العمل
بهذا القانون اعتبارا من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس الجامعة.
البند31:
إن هذا القانون
قابل للتعديل من لدن مجلس الجامعة بناء على اقتراح رئيس الجامعة أو، على الأقل،
ثلث أعضاء المجلس. وتصبح التعديلات المقترحة فعلية بعد تبنيها من لدن مجلس
الجامعة.
التعليقات على الموضوع