_مقالة الأنظمة الإقتصادية

 _مقالة الأنظمة الإقتصادية من إعداد الطالب عدلان .

       تعتبر الرفاهيه الاقتصاديه من اسمي القيم التي تسعى المجتمعات تحقيقها وهذا فضلا لتحقيق العداله الاجتماعيه لدى افراد المجتمع ،فالاقتصاد هو ذلك العلم الذي يقوم على اساس تنظيم الثروه الطبيعيه والبشريه انتاجا وتوزيعا واستهلاكا سعيا على استغلال أمثل لكل ما يملكه المجتمع من موارد محدوده من خلال مجموعه من الانشطه والعمليات بالاعتماد على العوامل الرئيسيه للاقتصاد،كما ان الواقع المعاش يوضح على وجود انساق فرضت على المجتمعات اتباع احدهما ،فهناك نظام اشتراكي واخر راسمالي لكن طبيعه الدراسه قائمه على حدود التعارض والجدال. حيث تعد مساله الرفاهيه الاقتصاديه من بين اكبر المسائل الفلسفيه التي اثارت جدلا بين الفلاسفه وعلماء الاقتصاد،فهناك من يرى ان النظام الاقتصادي الامثل لتحقيق الرفاهيه الاقتصاديه يتمثل في النظام الراسمالي والذي يقوم على اساس تعظيم الارباح وتحقيق الملكيه الفرديه في حين هناك من يرى ان النظام الاقتصادي الامثل هو الذي يقوم على حمايه الملكيه الجماعيه والتساوي في الاعمال والاجور اي النظام الاشتراكي فمن خلال هذا السياق الفلسفي منه نصيغ سؤالنا :

هل النظام الإقتصادي الأمثل الذي يحقق الرفاهية الإقتصادية يتمثل في النسق الرآسمالي أو النظام الإشتراكي ؟

      يرى انصار هذا الموقف ان الرفاهيه الاقتصاديه تتحقق من خلال تعظيم الملكيه الفرديه واعطاء الحريه والحق للفرد في الاستثمار وتحقيق الارباح فمن الرواد الذين اكدوا على هذا الاخير نجده"آدم سميث" "جون ديون" ،فلديهم عدة حجج وبراهين لبيان موقفهم حيث يقوم هذا النظام علي  الملكية الخاصة لوسائل الانتاج أي  للفرد حق الملكية وما علي القانون الا حمايته اي هنا الدولة تتدخل في حماية الفرد اثناء القيام باعماله او في استثماراته ، فعلي سبيل المثال : العامل في النظام الرآسمالي لديه الحق أن يكسب أموال أخري من خلال مضاعفات ساعات العمل .لهذا يقول آدام سميث :« دعه يعمل ٱتركه يمر» . والمقصود من ذلك هو ان يكون الانسان له الحرية في الربح و الانتاج دون أي قيود تعترضه ويضيف ايضا في نفس الصدد:«كل بضاعة معروفة في السوق تتناسب من تلقاء نفسها بصفة طبيعية مع الطلب الفعلي ». اما من 

 ناحية اخري نجد ان هذا النظام يحفز العاملين الي العمل وبذل مجهودات جبارة لتحقيق التطور والازدهار فهو لا يقوم علي السكينة والجمود بل دائما يوجد هناك تجديد وحيوية في العمل انتاجا سواء من ناحية الكمية وكذلك الجودة كما يقوم هذا النظام علي مبدأ  الحرية الإقتصادية : بمعني ان للفرد حرية الاستثمار في أي مجال من المجالات بمعني ان الانسان له الحق في ان يمارس أي نشاط يرغب فيه  فمثلا : شخص لديه رؤوس أموال و أسهم يستطيع ان يترأس نادي معين ويستثمر بأمواله وينشئ مشروع ما و يعود بالربح له و يستفيد من خدماته ويحقق ارباح ويكون معروفا من

ناحية الاسواق العالمية اي رجل ذات اسهم كما نجد المنافسة الحرة التي  تعتبر الوقود و المحرك الأساسي للإقتصاد من خلال ممارسة الرآسماليين حول الإنتاج من أجل تحقيق التفوق و الإزدهار من حيث الجودة و الكمية و بالتالي يؤدي هذا الآخير لتحقيق الرخاء الإقتصادي فعلي سبيل المثال : شركتين لصناعة الأدوات الكهرومنزلية يقوم رئيس البلاد بوضع جائزة بقدر مبلغ مالي كتشجيع للشركتين يخص الشركة التي تنتج منتوج جيد ذو جودة رفيعة و في أقصي سرعة ممكنة . فهذا الآخير يدفع بالشركتين لبذل مجهودات جبارة و تسود المسؤولية وتعزز روح العمل و هذا التفاوت سيولد جودة جيدة في السلع و كميات هائلة وبالتالي يعود بالايجاب للمجتمع الذي سيتطور و يزدهر و يحقق رفاهية اقتصادية . و هذا ما أكده الفيلسوف بورغان في قوله :« بقدر ما تشتد حدة الصراع علي السوق العالمية . تضطر الرآسمالية إلي تعبئة الأمة بأسرها لمواجهته لدرجة تصبح فيه المنافسة بين الرآسماليين تعبيرا عن نزاع الأمم» . و المقصود من ذلك هو ان المنافسة تولد صراع إيجابي يدفع العمال الي مضاهفة  المجهودات و بالتالي يدفع بالمجتمع للتقدم والازدهار ،كذلك نجد

معيار مهم جدا وهو عدم تدخل الدولة في الشؤون الإقتصادية : يعني أن الدولة ليست هي من تحدد و تجدد الاسعار و أجور العمال بل تترك الإقتصاد يسير وفق قانوني العرض و الطلب فعلي سبيل المثال : أنا أعرض هاتف للبيع إذا لاحظت أن هناك عدد كبير من المشتريين سأقوم برفع سعر الهاتف لكسب الربح و أضاعف من منتوج ذلك الهاتف أما إذا لاحظت عدد متوسط وضعيف من المشترين سأكتفي بالثمن المطلوب. لهذا يقول الفيلسوف أرفون « إن العمل هو الذي يحدد وضع الإنسان» . و المقصود من ذلك اذا كان الانسان ضعيف ماديا سيدفع نفسه لعمل ساعات اضافية ولا يضيع اي يوم اما اذا كان الانسان ذو دخل مادي قوي يستطيع ان يكتفي بساعات العمل المحددة فقط ،كما يقول ايضا الفيلسوف جون ديون:«إن النظام الإقتصادي الرآسمالي نظام السلعة المتوفرة ونظام المنتوجات والجودة والإبداع ونظام الأسعار المنخفظة» اي ان هذا النظام يحتوي علي تنوع في السلع والخدمات ويكون هناك تفاوت بين العمال من ناحية الانتاج مما يخلق تفاوت في الاسعار ما يجعل بالعمال الضعفاء الي بذل مجهودات ليلتحقوا بمستوي العمال النجباء ،لأن لو يكون هناك تساوي بين العمال في الأجور سيكون هناك اتكال بين العمال مما يخلق مشاكل وازمات في الممارسة الاقتصادية ، لهذا نستخلص ان النظام الافضل لتحقيق الرفاهية الاقتصادية هو الذي يدع ويترك المجال للعامل لتحقيق ارباحه وتعظيم ملكيته واستثمارها في مشاريع مربحة تعود بالفائدة عليه . 

     

ان القول ان النظام الرآسمالي هو النظام الامثل لتحقيق الرفاهية الاقتصادية فهذا امر مبالغ فيه ومعرض للانتقادات فأنصار هذا الموقف قاموا بالاعلاء والتركيز من شان الحرية الفردية واهملوا النظر لارباح الجماعة والدليل علي ذلك كون ان الراسمالية نظام يقوم علي ربح الرأسمالييين الكبار علي اساس الطبقة الفقيرة وهي العمال فهذا النسق هو نسق استغلالي لا يقوم علي العلاقات الانسانية وبالتالي لتحقيق الرفاهية الاقتصادية لا بد من مراعاة العوامل الاجتماعية لتجسيد المشاركة والتعاون والمحبة و روح الانتماء للعمل فهذه هي اساسيات تطورات المجتمعات في الاقتصاد،كما أن هذا النظام يخلق الانانية ويصبح الانسان يبحث فقط عن ارباحه ولا يستمد مقوماته الذاتية من الجماعة التي ينتمي اليها وكذلك في الاخير وتتبعات الدراسات في العلوم الاقتصادية بينت ان هذا النظام ادي الي انتشار الحركات الاستعمارية وكذلك ظهور الازمات الاقتصادية ، لهذا لابد النظر للملكية الجماعية وتعزيزها وحمايتها .

         يري أنصار هذا الموقف أن النظام الأمثل الذي يحقق الرخاء والرقي والرفاهية الاقتصادية هو النظام الاشتراكي الذي يعزز ويحمي الجماعة ويقضي عن الاعتبارات الذاتية التي تفسد الاقتصاد ، فمن الرواد الذين آكدوا علي هذا الآخير نجد :"كارل ماكس" "انجلز" ولديهم عدة حجج وبراهين لبيان ذلك حيث هذا النظام لا يقوم علي الملكية الفردية وانما يتجسد احكامه من خلال الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج : أي سيطرة الدولة علي وسائل الإنتاج بمعني أن الحكومة هي التي تتحكم في تحديد الأسعار و الأجور التي يتقضاها العمال وبالتالي يسود الاستقرار في المجتمع ولا يستطيع أي فرد أن ينهب أموال الآخرين من خلال وضع أسعار عشوائية فعلي سبيل المثال : حرمان الدولة البيع في الأسواق السوداء بأسعار خيالية وهذا للحفاظ علي اقتصاد البلاد. وكذلك الملكية الجماعية هو ان تكون الارباح في حدود الجماعة الكلية ليس ارباح خاصة برجال الاعمال فقط اي لا تكون الارباح للمدير والمرؤوسين وانما حتي العمال البسطاء يستلمون حقهم في ذلك حيث  يقول الفيلسوف كارل ماكس :« إن الرأسمالي هو الخادم المتعصب للتراكم» . و المقصود من ذلك ان الرأسمالي الكبير يعمل علي حسب مصلحته فقط وليس مصلحة الجماعة،كما 

نجد.ايضا مبدأ تكافئ الفرص : أي المساواة بين أفراد المجتمع من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية وبالتالي تمحي كل أشكال التميييز و التفرقة ولقد نجح هذا المبدأ من خلال قضاءه علي التفاوت فعلي سبيل المثال : الثورة البلشفية التي قضت علي الرأسمالية و أقامت عهد جديد بظهور الاشتراكية وتمددها للكثير من الدول ،أي عندما يشعر العمال بأنهم يملكون نفس الحقوق والواجبات يشعرون بالانتماء للعمل وبالتالي يدفعون انفسهم لتحقيق مبتغي افضل ويكون الهدف جماعي حيث يشعرون بالطمآنينة والراحة ، حيث تؤكد الدراسات ان العمل الجماعي افضل من العمل الفردي حيث ان مناقشة أمر من الأمور او راي من الأراء قبل اتخاذ القرار النهائي يؤدي الي تحقيق مبتغي افضل مقارنة من تركه للاجتهادات الفردية ،حيث ان الصداقة في محيط العمل وتنظيم علاقات وجماعات غير رسمية بين العمال يفيد ويساعد.كثيرا في زيادة الانتاجية كما ونوعا وبالتالي يكون اقتصاد راقي ومزدهر في ذلك المجتمع ولا يشعر الافراد العاملين بالاستغلال والاتكالية، فيقول الفيلسوف جون جاك روسو: «إن جميع شرور العالم بدأت منذ أن قال الإنسان _هذا لي_» يعني ان المشاكل ظهرت مع ظهور الملكيات الخاصة التي ولدت طبقات متفاوتة وذلك التفاوت لم يصلح لتحقيق العدل و الرفاهية الاقتصادية ،بل آتي لتحقيق أهداف خاصة 

فقط  ،كما يقول انجلز:« إن النظام الإقتصادي الإشتراكي يحقق التوزيع في المشاريع عبر  التخطيط المركزي ». اي ان التخطيط المركزي : هو ضبط حاجات المجتمع خلال فترة معينة وفق الحاجيات و الإمكانيات المادية تحاشيا لآزمات التضخم فعلي سبيل المثال :أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمعاينة ميزانيتها وثم التأكيييد للشعب علي أن تلبي حاجياته لمدة 20 سنة اخري  يعني سد حاجيات مواطنيها داخليا دون حدوث اي مشاكل وصراعات ونزاعات بيت افراد 

شعوبها وفي نفس السياق أضاف إنجلز قوله المتمثل في :«نشأت الإشتراكية من صرخة الألم لمحاربة الإنسان لآخيه الإنسان» اي ان النظام الرآسمالي نظام استغلالي لا يراعي القيم الاخلاقية ،من جهة اخري تنبأ كارل ماكس بزوال الرأسمالية من خلال الاستغلال الراسمالي الكبير للعمال بحيث يري انه ستحدث ثورة داخل النظام وينجح الاغلبية علي حساب الاقلية . لهذا يقول زميله جون جوريس :« النظام الرآسمالي ينتج الحرب مثلما يحمل السحاب المطر» . و المقصود من ذلك ان النظام الراسمالي هو نظام لا انساني بل استغلالي فيستغلون العمال ليعود الربح علي حساب الراسمالييين الكبار فقط ،فمثلا : انا رآسمالي لدي عاملين أشغلهم لساعات اضافية دون ان أدفع كل حقوقهم ثم تلك الساعات الاضافية أقوم باستثمار اموالها في شراء آلات جديدة وكلنا نعلم ان الآلة عندما تكون جديدة ومتطورة لا تحتاج الكثير من العاملين مما ألجأ الي ايقاف بعض العمال عن العمل بصفة نهائية ، فمن خلال هذه الحجج والبراهين نستخلص ان تحقيق العملية الاقتصادية في المجتمعات تتم من خلال التساوي بين الافراد في عملهم و واجباتهم وحقوقهم وكذلك الحفاظ علي الملكية الجماعية . 

      

ان القول ان النظام الاشتراكي هو النظام الامثل لتحقيق الرفاهية الاقتصادية فهذا امر مبالغ فيه ومعرض للانتقادات فانصار هذا الموقف قاموا بالتركيز علي الملكية الجماعية  واهملوا الملكية  الفردية والدليل علي ذلك واقعي هو كون ان المجتمعات اليوم تسير بالراسمالية اي بالتفاوت بين العمال في الفرص والاجور علي حسب استعداداتهم ومجهوداتهم فلا يصل التساوي بين عامل يعمل واخر لا يعمل ، كما ان الاشتراكية تؤدي الي القضاء علي التجديد و الإبداع والتبادر الفردي ،كما ان النظام الاشتراكي يؤدي الي انتشار البيروقراطية وكذلك ظهور الاتكالية والتبذير وسوء استخدام الثروات الطبيعية ،فالنظام الاشتراكي هو نظام نظري اكثر منه تطبيقي ،فالاقرار بهذا النظام كأساس بناء المجتمعات ضرب من الخيال ولا صحة له ميدانيا .

         من خلال عرضنا للموقفين السابقين تبين لنا ان لكلا  الموقفين اهداف سريه تحمل عيوب ونقائص  في العمليه الاقتصاديه لا يجب تطبيقها علي ارض الواقع ،لكن هناك نظام اخر تجاوز النظامين من خلال استماده لبعض ايجابيات النظامين السابقين والمتمثل   في النظام الاسلامي الذي يقوم على مسلمة مفادها اعطاء الحق والحريه النسبيه للفرد لتحقيق الملكيه الفرديه واستثمارها في مشاريع مربحه لكن ليس على حساب الجماعه او استغلال العمال الاخرين وتحقيق المصلحه الخاصه فقط بل وجب مراعاه الغير

لهذا نجد ان النظام الاسلامي هو الافضل لتحقيق الرخاء الاقتصادي في المجتمعات كونه مزج بين اهم وافضل المبادئ التي اتى بها الراسماليين والاشتراكين وكذلك نجد الممارسه الاقتصاديه الاسلاميه قائمه على مبادئ الرحمه والموده والمحبه والتضامن فلا وجود للنزاعات بين افراد المجتمع وبالرغم من وجود التعاون فهذا لا يعني القضاء على المبادرات الفرديه بل العامل له الحق في اشباع حاجاته   الذاتيه لكن باتباع معايير الجماعه(الموضوعية) اي بمعنى اخر الرجل الاقتصادي له الحق في  كسب أموال  في الحلال واستثمارها في مشاريع مربحه بناءة خادمة لصاحبها ولمجتمعه ايضا بعيدا عن النهب والاحتيال وبالتالي فان النظام الاقتصادي احل البيع وحرم الربا وكل المظاهر التي تلحق أضرار بالعمليه الانتاجيه من رشوه  واحتكار ونفاق وكذلك عمل على احداث التساوي بين الاغنياء والفقراء من خلال فرضه للزكاه والصدق ليكون هناك عدل بين افراد ذلك المجتمع ،حيث قال الله تعالي :«يا أيها الذين آمنوا أنفقو من طيبات ما كسبتم».وبالتالي يتضح لنا ان النظام الاسلامي هو الاقرب لتحقيق الرضا والتطور والازدهار وتجسيد الرفاهية الاقتصادية في المجتمعات بحثا عن حياة افضل دون اي اتكال او استغلال.

      نستنتج في الاخير ان بالرغم مما اتت به الراسماليه والاشتراكيه من ايجابيات الا وانهما عيبهما الرئيسي  هو استبعاد القيم الاخلاقيه وعدم تجسيدها والاخذ بها،الاستخلاص متمثل في كون الراسماليه ركزت على مصلحه الفرد على حساب الجماعه والاشتراكيه ركزت على مصلحه الجماعه والغت الابداع والحريه الفرديه لهذا اتى النظام الاسلامي للرد عليهما من خلال تجسيد الاسس والمعايير الاخلاقيه الصارمه التي بها تتحقق وتزدهر الحياه الاقتصاديه حيث يقوم هذا النسق على مراعاه مصلحه الجماعه والفرد في ان واحد فهو لا يمنع ان يتمتع الفرد من ثمرة عمله وشقائه لكن هذه المصلحه لا يجب ان تتعدى وتتجاوز مصلحه  الجماعة حيث قال الله تعالى: «وإن حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل »، لهذا لا بد علي الامم والمجتمعات الاسلامية اليوم ان تفتخر بهذا النظام وهذه المبادئ للتي اتي بها الشرع الاسلامي والعمل علي تطبيقها علي ارض الواقع ،دون اللجوء لانظمة غربية زعزعة كيان الاقتصاد .