مقالة الأنظمة الاقتصادية علامة كاملة

 

هل النظام الاقتصادي القائم على الحرية الفردية كفيل بتحقيق رفاهية الشعوب؟ هل تحقيق الرفاهية داخل المجتمع مشروط بتحرير المبادرات الفردية الاقتصادية؟ هل النظام الاقتصادي الرأسمالي هوا الأمثلل تحقيق الرفاهية داخل المجتمع ؟

 مقالة الأنظمة الاقتصادية 💌 شعبة الآداب والفلسفة 🤩 مقالة موسعة وثرية جدا ✍️ دعواتكم لنا بالتوفيق 🤲 شاركها مع زملائك للاستفادة 😍💪 منقولة من صفحة استاذ خليل سيعداني

 

طرح المشكلة ‏ مقدمة ‏ يعتبر الاقتصاد هو عصب الأمة وقوامها وأساسها المتين؛ فالاقتصاد كعلم يتمثل في أنه العلم الذي

يدرس الثروة من حيث طبيعتها ومصادرها والعوامل المؤثرة فيها فهو يدرس كل ما يتعلق بالنشاط الإنساني الذي يؤدي

الى خلق الثروة وزيلاتها؛ والواقع يثبت. ان كل أمة بشرية تسعى قدر الإمكان الى محاولة تحقيق الرقي وضمان التطور

والرفاهية لمجتمعها؛ ولنذلك لا يكوّن الا من خلال انتهاج نظام اقتصادي قوي؛ يضمن تجنب وقوع المجتمع في مشاكل

اقتصادية واجتماعية ويحقق)الرافهة والزّقي داخل المجتمع؛ ولقد اختلف الفلاسفة ورجال الاقتصاد عبر التاريخ حول مسالة

اختيار النظام الاقتصادي الأمثل والأنجع لتحقيق العدالة والرفاهية للشعوب؛ حيث ذهب أنصار النظام الرأسمالي القائم على

الحرية الفردية الى الاعتقاد بأنه هو النظام الاقتصادي الأمثل لتحقيق الرفاهية في المجتمع؛ بينما يرى أنصار النظام

الاشتراكي ان احسن نظام اقتصادي هو الاشتراكي فهو الذي يحقق المساواة الاجتماعية ؛ ومن هذا المنطق نطرح عدة

إشكاليات مفادها هل النظام الرأسمالي القائم على الحرية الفردية هو الأنسب لتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية؟ وبتعبير

آخر ما هو النظام الاقتصادي الأفضل لتحقيق العدالة ف المجتمع؟

 

محاولة حل المشكلة ‏ العرض - الموقف الأول - الأطروحة الأولىّ - يرى بعض الفلاسفة والمفكرين وعلى رأسهم رجل

الاقتصاد الانجليزي آدم سميث وجون باتيست وفريديريك باسْتيا أن النظام الاقتصادي الأمثل والأفضل لكافة الشعوب هو

النظام الليبرالي "الرأسمالي " فهو الذي يحقق العدالة في المجتمع

 

ظهور الرأسمالية وتعود الجذور الفلسفية للرأسمالية حسب عالم الاجتماع ماكس فَيًبَر إلى عاملين الأول وهو فلسفة التنوير

التي دافعت عن حرية الفكر والتصرف والثاني هو البروتستانتية التي مجّدت العمل والكزية؛ ولقد ظهر النظام الرأسمالي

في خضم التغيرات الاجتماعية التي أحدثها انتقال المجتمع الأوربي من مجتمع إقطاعي إلى تجتمع رأسمالي بفعل الثورة

الصناعية في انجلترا والتي أحدثت تغييرا جذريا على البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الأوروبي

 

الحرية المطلقة في ممارسة كل الأنشطة الاقتصادية؛ لأنه يمنح للأفراد أكبر قدر من الحرية بهدف تحقيق الرفاهية المادية

والعدالة الاجتماعية؛ ويهدف إلى ضمان أكبر قدر من الربح المادي مع أكبر قدر من الحرية وهذه يؤدي بدوره الى حرية

المنافسة بين المنتجين والمستثمرين فيسعى كل واحد منهم الى تحسين نوعية المنتوج ودراسة الأسعار بدقة من اجل الوضوح

الى الريادة لذا يقول فريديريك باستيا "الغاء التنافس الحر معناه الغاء للعقل والفكر والانسان" وهذا يعن يان للفرد الحرية

المطلقة في اختيار النشاط الاقتصادي وما يتبع هذه الحرية من حريات سياسية وفكرية واجتماعية فتفتح الأبواب للفرد وتهيا

له الميادين ويجوز للفرد التملك والاستثمار والتشغيل والإنتاج والتسويق والمنافسة والاستهلاك بحرية تامة وانتهاج أي طريق

لكسب المال ومضاعفته على ضوء مصالحه الشخصية

 

الملكية الفردية ومن أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام الرأسمالي إقراره بالملكية الفردية وإيمانه بالفرد وتتبع مصلحته

في ممارسة أي نشاط اقتصادي يرغب فيه؛ لذلك رفع النظام الرأسمالي شعار " دعه يعمل اتركه يمر "؛ كما أن المنافسة

الاقتصادية  أساسيا للألة الاقتصادية ودافعا قويا لتحسين المنتوج "الجودة" ويؤدي هذا حتما الى الرخاء

الاقتصادي من خلال " انخفاض الأسعار" لذلك نجد جون ستيوارت ميل يقر ذلك بقوله "الملكية الخاصة تقليد قديم اتبعه

الناس ويتبغي'اتباغه لأنه يحقق منفعتهم"

 

عدم تدخل الدولة في الاقتصاد ومنِبيّن المبادئ الأساسية أيضا للرأسمالية عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ويتمثل

دورها فقط في حماية الأشخاص والدفاعين مصالحهم كما أن السعر لا تحدده الدولة بل يخضع لقانون العرض والطلب

وبالتالي ينبغي على الدولة ألا تعيّق النشاط الطبيعي للاقتصاد. وفي هذا يرى آدم سميث أن سعر البضاعة يساوي ثمن التكلفة

زائد ربح معقول؛ لكن إذا حدث بسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع سعر بضاعة ما فوق سعرها الطبيعي فإن هذه البضاعة

تصبح مربحة في السوق الأمر الذي يؤدي بِمنتجْيهَا إلى المزيد من إنتاجها فيرتفع العرض وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض

ثمنها والعكس صحيح يقول آدم سميث "إن كل بطاعة معر وظلة في السوق تتناسب من تلقاء نفسها بصفة طبيعية مع

الطلب الفعلي عليها". وبالتالي فالاقتصاد الحر هو الكفيل بتطور المجتمع وفاهيته.

 

.النقد والمناقشة: رغم النجاح الكبير الذي حققه النظام الرأسمالي إلا إن الثروة ورؤوس الأموال في الاقتصاد الليبرالي

الحر تتركز في يد الأقلية فقط دون الأغلبية وهذا ما أدى إلى تقسيم المجتمع إلى طبقتين طبقة غنية مالكة للثروة ووسائل

الإنتاج وطبقة أخرى فقيرة تعمل ولا تكسب؛ بالإضافة إلى الأزمات والمشاكل التي تعرض لها النظام الرأسمالي في تاريخه

مثل " أزمة الكساد الكبير سنة 1929؛ وأزمة الرهن العقاري سنة 2008 " وقد أدى "أيضا إلى نشوب حروب ومشاكل بين

الدول عبر عنها الفيلسوف جوريس بمقولته الشهيرة " إن الرأسمالية تحمل الحروب مثلما يْحَمَلٍ السحاب المطر"

 

الاطروحة الثانية ‏ الموقف الثاني: وعلى أنقاض النظام الرأسمالي ظهر نظام اقتصادي آخ تتمّل مبادئ جديدة تمثل في

النظام الاشتراكي الذي يرى مؤسسوه وعلى رأسهم الفيلسوف الألماني " كارل ماركس " إن هذا النظَامٌ هو الذي يكفلا تحقيق

العدالة في المجتمع ويقضي على الطبقية التي أنتجها النظام الرأسمالي؛ وإلغاء استغلال الانسان لأخيه آلانشان وذلك من

خلال مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وتدخل الدولة في شؤون الاقتصاد

 

الملكية الجماعية ويقوم النظام الاشتراكي على عدة أسس ومبادئ أهمها الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وهذا يعني أن

وذلك في مقولة " ماركس " الشهيرة "يا عمال العالم اتحدوا" ويقول أيضا منتقدا الرأسمالية "إن الرأسمالية تحمل في طياتها

بذور فناءها" حيث تزداد الفجوة باستمرار بين الطبقة البرجوازية المالكة لوسائل الإنتاج وطبقة البروليتاريا (الكادحة) ويفستر

ماركس هذا التناقض قائلا "الذين يعملون لا يغتنون والذين يغتنون لا يعملون " هذا التناقض يولد مشاعر الحقد والكراهية

فتحدث ثورة الفقراء على الأغنياء

 

تداخل الدوالة.,فالاقتصاد كما يؤكد هذا النظام أيضا على ضرورة تدخل الدولة في كل النشاطات الاقتصادية والتحكم فيها

وذلك عن طريق ما يسمى بعملية التخطيط المركزي المسبق لسير الاقتصاد من طرف الدولة؛ وهذا يعني أن الدولة هي

الرأس المذبر المخطط الأول والأخير؛ وهذا للقضاء على التنافس الذي يؤدي إلى الصراع وتحكم الفئة الثرية في المؤسسات

الاقتصادية بحكم تعارض المصالحٌ؛ ولذلك فالدولة في النظام الاشتراكي هي التي تتحكم في الاستثمار وتحديد الأسعار لكي

لا يقع المجتمع في نفس الازمات"آلتي يعرفها النظام الرأسمالي بقول ماركس "كل ما تأخذه الدولة منك من أسلوب حياتك

وانسانيتك يرده اليك في شكل ثروة أو نفوذ"

 

مبدأ تكافؤ الفرص والذي يعني ضمان حصول الجميع على فرص متساوية والقضاء على كل أنواع المعاملة غير العادلة

تحطيم كل الفوارق وخلق مجتمع متوازن لذلك يق ل,كارل ماركس "اذا اردت ان تكون تافها فما عليك الا ان تدير ظهرك

للآخرين" كما فتحت الدولة المجال أمام نظام النقابات وذلك لِحّماية حقوق العمال ولقد سعى النظام الاشتراكي إلى تحقيق

المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين الأفراد ومحو كل"إثثكال التمييز والتفراقة الاجتماعية؛ وأيضا مبدأ توزيع الثروة حسب

الحاجة الاستهلاكية للأفراد وذلك لأن لكل فرد حاجاته الطبيعية والضرورية التي لا غنى عنها فهو يدفع للمجتمع كل طاقته

ويدفع له المجتمع في المقابل متطلبات معيشته لذلك يقول ماركين "من كل حسب قدرته وكل حسب حاجته"

 

النقد والمناقشة: رغم أن الاشتراكية تعبر تاريخيا عن وعي الإنتاجية؛ ونضالها الدائم من اجل العدل والمساواة وحاربت

التفاوت والاستغلال إلا أنها لم تخلو هي الأخرى من العيوب والسلبيات ولعل أهم ذه السلبيات تتمثل في قمعها للحرية

الفردية التي تعتبر شيئا مقدسا للإنسان وكذلك أدى تطبيقها إلى الاتكال على الدولة في كل شنيء الى المشاكل الإدارية ممثلة

في البيروقراطية وكذا غياب المبادرة الفردية؛ ولعل أهم دليل على فشل الاشتراكية هو أنهيارها:السريع في معظم الدول

التي تبنت هذا النظام وأفضل مثال على ذلك انهيار المعسكر الشيوعي ممثلا في الاتحاد السوفياتي أمام المعسكر الليبرالي.

 

التجاوز: من خلال عرضنا للموقفين نرى ان كلا من النظامين السابقين لم يخلو من العيوب والمشاكل؛ ولذلك فان النظام

الاقتصادي الإسلامي أو بتعبير أفضل الممارسة الاقتصادية في الإسلام هي النظام الاقتصادي الأمثل لانا تضيمن لحد كبير

تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية كما تضمن الرفاهية؛ إذ أن الإسلام يقبل شكلين من الملكية؛ الملكية الفردية الخاضعة

والملكية الجماعية وهي أيضا تجمع بين السياسة والدين والاقتصاد وهي بهذا تمجد الفرد والجماعة في. ِآن وآتحّد وتكفل

مصلحتهما معا؛ حيث يعترف النظام الاقتصادي في الإسلام بالملكية الخاصة لأن حب التملك فطرة في الانسان وهي الباعث

على العمل حيث ينظر الإسلام الى الفرد على ان له دوافعا فطرية وغرائزا لا بد له من اشباعها ومنها حب المال والتملك

  

وهذا ما يدفعه الى البناء والعمل والتعمير شريطة ان لا يضر ذلك بالمصلحة العامة؛ لذا يقول الله تعالى "وتحبون المال حبا

جما"؛ وأيضا اعتراف الإسلام بالملكية العامة والمقصود منها أن يكون المال مخصصا للمنفعة العامة وهو ما كان مخصصا

لنفع عامة المسلمين وفيه مصلحة ضرورية للجميع مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم "ثلاث لا يمنعهن الماء

والكلاً والأثآر"؛ كما بينت الممارسة الاقتصادية في الإسلام الشروط الأخلاقية التي ينبغي أن تقوم عليها الحياة الاقتصادية

في المجتمع "وهذا الجانب لم يراعيه كلا من النظامين السابقين؛ فرفض كامل أشكال الغش والربا والاحتكار والتبذير حيث

منعت النظرّة الإسلامية اقتصاد الاستبداد والتعسف في استخدام المال سواء كان خاصا أو عاما

 

لهذا اعتقد تحتسب رأيي أن النظام الإسلامي هو النظام الاقتصادي الأمثل لأنه هو المعبر عن الحرية الفردية واحترام

القواعد الجماعية وان كل تنصل عن هذا التصور فلن يجدي نفعا وهذا هو الواقع المعاش في اقتصاديات الدول العربية

والمسلمة التي تريد التشبه بغيرها من الدول لكنها عاجزة على حد الآن عن إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية التي تتخبط

فيها.

خاتمة وهكذا نستنتج في الأخير بان النظام الرأسمالي لم يحقق العدالة والرفاهية المبتغاة منه لاحتوائه على سلبيات كادت

أن تقضي عليه في كثير من الفترات وحتى الاشترّاكية لم تسلم من ذلك؛ إلا أن النظام المثالي الذي حقق العدالة في المجتمع

هو النظرة الإسلامية للاقتصاد بالرغم من عدم تطبيقها بحذافيرّها على ارض الواقع؛ لأن كل تنظيم اقتصادي ينبغي ان

يراعي خدمة الانسان بكل جوانبه المادية والأخلاقية والفكرية؛ فالاقتصاد للحقق الغاية المرجوة منه الا اذا جمع بين الإنتاج

وتحقيق الثروة التي تضمن للشعب الازدهار والسعادة وكذاً مراعاة القَيِم الأخلاقية والإنسانية التي تحف للإنسان كرامته ولذا

قال الله تعالى "ولقد كرمنا بني أدم وحملناهم في الب والبحر ورزقناهم من الطيبات لعلهم يشكرون"

 

 

 

 

الدولة في النظام الاشتراكي هي التي تملك وسائل الإنتاج والمؤسسات كلها عمومية في التسيير؛ فلا وجود لشخص يملك

تطبيقا للشعار الاشتراكي القائل "الكل يملك الكل يعمل الكل ينتج الكل يستفيد" على اعتبار أنها تساوي بين أفراد المجتمع

فلا يشعر احد منهم بالظلم؛ ولذا يرفض هذا النظام استغلال الإنسان لأخيه الإنسان كما دعا هذا النظام العمال إلى التوحد