كتاب عقد الوكالة لدكتور الياس ناصيف
تفاصيل الكتاب :
مؤلف : الدكتور الياس ناصيف
سنة النشر : 2019
ناشر : منشورات الحلبي الحقوقية
عدد المجلدات: 1
رقم الطبعة: 1
نوع التجليد: كرتونه مقوى
عدد الصفحات: 554
القياس: 17*24
الوزن: 1100
نوع الورق: ابيض
ألوان الطباعة: ابيض واسود
ISBN : 9786144013472
محتوى الكتاب
مقدمة
الفصل الأول: ماهية عقد الوكالة وأركانه
المبحث الأول: ماهية عقد الوكالة
أولًا: لمحة تاريخية:
أ - الوكالة فـي القانون الروماني:
ب - الوكالة فـي الشريعة الإسلامية:
ثانيًا: تعريف عقد الوكالة ومفهومه
أ- التعريف اللغوي للوكالة
ب- تعريف الوكالة فـي اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية
ج- تعريف الوكالة فـي الفقه الفرنسي
د- تعريف عقد الوكالة فـي القانون
هـ- تعريف الوكالة فـي بعض القوانين الحديثة
و- التعريف القضائي للوكالة
ثانيًا: خصائص عقد الوكالة
أ- عقد الوكالة من عقود الرضا
ب- عقد الوكالة من عقود التبرع
الحالة الأولى: إذا كان الوكيل يقوم بمقتضى مهنته أو صنعته بالخدمات المعقودة عليها الوكالة
الحالة الثانية: إذا كانت الوكالة بين تجار لأعمال تجارية
الحالة الثالثة: إذا كان العرف يقضي بدفع أجر عن الأعمال المعقودة عليها الوكالة
ج- عقد الوكالة من العقود الملزمة للجانبين:
د- تكون الوكالة بأعمال قانونية
هـ- قيام الوكالة على الاعتبار الشخصي:
و- عقد الوكالة عقد غير لازم
ز- الصفة المدنية أو التجارية للوكالة
رابعًا: تمييز عقد الوكالة عن سواه من العقود
أ- تمييز عقد الوكالة عن عقد المقاولة:
ب- تمييز عقد الوكالة عن عقد العمل:
ج- تميز عقد الوكالة عن عقد الإيجار:
د- تمييز عقد الوكالة عن عقد البيع:
1 - حالة الاسم المستعار:
2 - حالة البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير (déclaration de command)
3 - حالة تحويل الدائن حقه إلى محال له:
4 - توكيل شخص شخصًا آخر فـي بيع مال مع الإجازة فـي أن يشتريه لنفسه:
5 - توريد سلعة إلى تاجر ليبيع منها ما يستطيع بيعه:
6 - حالة الوكالة غير القابلة للعزل:
7 - بيع المؤسسة التجارية تحت ستار عقد وكالة:
8 - تمييز عقد الوكالة عن عقد الشركة:
9 - عقد الوكالة وعقد الوديعة:
ز- الوكالة والنيابة:
ط - الوكالة والتعهد عن الغير:
ي - التمييز بين الوكالة والتعاقد لمصلحة الغير:
ك - التمييز بين عقد الوكالة والعقد الائتماني:
المبحث الثاني: أركان الوكالة
الفرع الأول: التراضي فـي عقد الوكالة.
الفقرة الأولى: شروط انعقاد عقد الوكالة:
أولًا: العاقدان فـي عقد الوكالة:
أ- الموكل:
1 - الموكل شخص طبيعي:
2 - الموكل شخص معنوي:
ب- الوكيل:
ثانيًا: الإيجاب والقبول فـي عقد الوكالة:
أ- الوكالة الضمنية (mandat tacite)
الحالة الأولى: الوكالة الضمنية لخادم المنزل:
الحالة الثانية: الوكالة الضمنية من الزوج إلى زوجته (mandat domestique):
الحالة الثالثة: وكالة الموكل إلى المستخدم:
الحالة الرابعة: الوكالة الضمنية من الشركاء فـي الشيوع:
الحالة الخامسة: الوكالة الضمنية لمأمور التنفـيذ فـي قبض الدين:
ب- الوكالة على بياض (mandat en blance):
ج- الوكالة المقيدة بشرط:
ثالثًا: شكل الوكالة وإثباتها:
أ- شكل الوكالة:
1 - إعطاء الوكالة بالصيغة المعطاة للعمل موضوع الوكالة:
2 - النص المخالف:
ب- إثبات الوكالة:
أولًا- الغلط فـي عقد الوكالة:
ثانيًا: الإكراه فـي عقد الوكالة:
ثالثًا: الخداع
رابعًا: الغبن:
الفرع الثاني: موضوع الوكالة
الفقرة الأولى: الشروط الواجب توافرها فـي موضوع الوكالة
أولًا: موضوع الوكالة الصحيح:
أ- الموضوع الممكن:
ب- الموضوع المعين أو القابل للتعيين:
ج- الموضوع المباح أو المشروع:
الفقرة الثانية: أنواع التصرفات القانونية التي يمكن أن تكون موضوعًا للوكالة
أولًا: مدى سعة الأعمال موضوع الوكالة:
أ- الأموال غير القابلة للتوكيل فـيها:
ب- العمل الذي لا يصح أن يتم بواسطة الغير:
ج- بيع الوكيل لنفسه:
ثانيًا: الوكالة العامة والوكالة الخاصة:
أ- الوكالة الخاصة:
ب- الوكالة العامة:
الفرع الثالث: السبب فـي عقد الوكالة
الفصل الثاني: الآثار التي تترتب على الوكالة
الفرع الأول: آثار الوكالة فـيما بين المتعاقدين
المبحث الأول: التزامات الوكيل
أولًا: تنفـيذ الوكالة وفقًا لحدودها المعينة
أ- القاعدة العامة: التقيد بحدود الوكالة
ب- الاستثناءات على الحدود المعينة
الشرط الأول: أن تتوافر ظروف تقدر معها موافقة الموكل
الشرط الثاني: يجب أن يتعذر على الوكيل إعلام الموكل فـي التعديل الذي أجراه
ثانيًا: العناية الواجبة فـي تنفـيذ الوكالة
ثالثًا: مسؤولية الوكيل تجاه الموكل
أ-مسؤولية الوكيل عن الغش والخطأ الجسيم:
ب-مسؤولية الوكيل عن الخطأ العادي
ج-مسؤولية الوكيل عن الأشياء التي استلمها عن طريق الوكالة
د-عدم مسؤولية الوكيل عن السبب الأجنبي
هـ-مسؤولية الوكيل عن إساءة الأمانة والاختلاس
و-مسؤولية الوكيل فـي حالة الوكالة المزدوجة Mandat double
ز-الإثبات
رابعًا: مسؤولية الوكيل تجاه الغير
أ-المسؤولية العقدية للوكيل تجاه الغير
ب-مسؤولية الوكيل التقصيرية تجاه الغير
خامسًا: التعويض الذي يرجع به الموكل على الوكيل
سادسًا: التعديل الاتفاقي لقواعد المسؤولية
سابعًا: تعدد الوكلاء
الحالة الأولى: تعيين الوكلاء فـي عقد واحد
الحالة الثانية: تعيين الوكلاء فـي عقود متفرقة
ثامنًا: تضامن الوكلاء فـي المسؤولية
الاستثناء الأول: عندما يكون الضرر الذي أصاب الموكل ناشئًا عن خطأ مشترك جرى عليه تواطؤ بينهم
الاستثناء الثاني: عندما تكون الوكالة غير قابلة للتجزئة
الاستثناء الثالث: عندما تكون الوكالة منعقدة فـي أشغال تجارية بين تجار وليس ثمة نص مخالف
تاسعًا: إنابة الوكيل غيره فـي تنفـيذ الوكالة:
أ-منع الوكيل من إنابة غيره
ب-جواز إنابة الوكيل لشخص آخر فـي تنفـيذ الوكالة
الحالة الأولى: تخويل الموكل للوكيل إنابة غيره
الحالة الثانية: الحق بالإنابة ناشئ عن ماهية العمل أو عن الظروف
الحالة الثالثة: إذا كانت الوكالة عامة مطلقة
ج - علاقة الموكل بنائب الوكيل
1 - العلاقة بين الوكيل ونائبه
2 - فـي العلاقة بين الوكيل والموكل
3 - فـي العلاقة بين الموكل ونائب الوكيل فـي حال ترخيص الموكل
د- مسؤولية الوكيل عن نائبه
1 - عدم الترخيص للوكيل بإنابة سواه
2 - التوكيل مباح للوكيل
الالتزام الثاني: اطلاع الموكل على أعمال الوكالة
الحالة الأولى: تعديل الوكالة أو الرجوع عنها
الحالة الثانية: إعلام الموكل بإتمام الوكالة
الالتزام الثالث: بيان الإدارة وتقديم حساب الوكالة
الالتزام الرابع: رد ما للموكل فـي يد الوكيل
الالتزام الخامس: دفع فوائد الأموال التي تأخر الوكيل فـي دفعها
الحالة الأولى: دفع الوكيل فائدة الأموال التي تأخر فـي دفعها
الحالة الثانية: فوائد المبالغ التي استعملها الوكيل لصالحه الشخصي
المبحث الثاني: التزامات الموكل
الالتزام الأول: تقديم الأموال والوسائل اللازمة
الالتزام الثاني: دفع الأجرة
أولًا:- الوكالة المجانية والوكالة المأجورة
ثانيًا:- الاتفاق أو عدم الاتفاق على الأجر:
ثالثًا: طبيعة الأجر واستحقاقه:
أ - طبيعة الأجر:
ب - استحقاق الأجر:
رابعًا: عدم استحقاق الأجر:
الحالة الأولى: إذا منعت الوكيل قوة قاهرة من تنفـيذ الوكالة:
الحالة الثانية: إذا كانت القضية التي وكل بها قد انتهت قبل تمكنه من الشروع فـيها:
الحالة الثالثة: إذا لم تتم القضية التي أعطيت من أجلها الوكالة ويراعى فـي هذه الحالة الأخيرة العرف التجاري أو المحلي.
خامسًا: مقدار الأجر:
المسألة الأولى: زيادة أو تخفـيض أجر الوكيل من قبل القاضي:
المسألة الثانية: دفع قيمة الأجر المتفق عليها:
المسألة الثالثة: عدم جواز الاتفاق قبل تنفـيذ الوكالة على تعديل الأجر:
سادسًا: زمان دفع الأجر ومكانه:
الالتزام الثالث: رد النفقات:
الشرط الأول: أن تكون النفقات ضرورية ومعتادة وضمن حدود الوكالة:
والشرط الثاني: مشروعية النفقات:
الالتزام الرابع: التعويض عن العطل والضرر:
الشرط الأول: أن يكون تنفـيذ الوكالة هو السبب فـي إلحاق الضرر بالوكيل:
الشرط الثاني: ألا يقع خطأ من قبل الوكيل:
الالتزام الخامس: إعطاء الوكيل مخالصة بإبراء ذمته:
الفرع الثاني: آثار الوكالة بالنسبة إلى الغير ممن تعاقد مع الوكيل:
المبحث الأول: عمل الوكيل باسم الموكل
أولًا: علاقة الوكيل بالغير:
أ- قيام التصرف الذي يبرمه الوكيل على إرادته هو
ب- انصراف أثر التصرف إلى الموكل:
ج- مسؤولية الوكيل تجاه الغير:
ثانيًا: علاقة الموكل بالغير:
أ- انصراف أثر التصرف الذي يبرمه الوكيل إلى شخص الموكل:
ب- خروج الوكيل عن حدود الوكالة:
الحالة الأولى: إذ وافق الموكل على تصرف الوكيل ولو بوجه ضمني:
الحالة الثانية: إذا استفاد الموكل من تصرفات الوكيل:
الحالة الثالثة: إذا عاقد الوكيل بشروط أجزل فائدة من الشروط المعينة فـي التعليمات التي تلقاها:
ج- الوكالة الظاهرة (mandat apparent)
2 - لمحة تاريخية:
3 - أهمية الوكالة الظاهرة:
4 - التمييز بين الوكالة الظاهرة، وأوضاع أخرى مشابهة:
5 - شروط الوكالة الظاهرة:
الشرط الأول: تصرف الوكيل باسم الموكل
الشرط الثاني: حسن نية المتعامل مع الوكيل الظاهر
الشرط الثالث: قيام مظهر خارجي للوكالة منسوب إلى الموكل
3 - الأساس القانوني الذي تقوم عليه الوكالة الظاهرة:
4 - مدى اتساع نطاق الوكالة الظاهرة:
5 - الآثار التي تترتب على قيام الوكالة الظاهرة:
د. مسؤولية الموكل تجاه الغير عن خطأ وكيله:
المبحث الثاني: عمل الوكيل باسمه الشخصي-الاسم المستعار
أولًا: علاقة الوكيل صاحب الاسم المستعار بالغير
أ - انصراف الحقوق إلى الوكيل المستعار:
ب - انصراف الالتزامات إلى الوكيل المستعار:
ثانيًا: علاقة الموكل بالغير
ثالثًا: علاقة الوكيل صاحب الاسم المستعار بالموكل
الفصل الثالث: انتهاء الوكالة
المبحث الأول: انتهاء الوكالة لأسباب ترجع إلى القواعد العامة
أولًا: انتهاء الوكالة انتهاءً مألوفًا عن طريق تنفـيذها
أ. انتهاء العمل الذي أعطيت الوكالة لأجله:
ب. انتهاء الوكالة بحلول الأجل المعين لها:
ج. انتهاء الوكالة بتحقق شرط الإلغاء:
ثانيًا: انتهاء الوكالة قبل تنفـيذها
أ. استحالة تنفـيذ الوكالة:
ب. إفلاس الموكل أو الوكيل:
ج. فقد أهلية الموكل أو الوكيل:
د. إلغاء عقد الوكالة أو فسخه:
المبحث الثاني: انتهاء الوكالة لأسباب خاصة بها
أولًا- الأسباب التي تقوم على الاعتبار الشخصي
أ. انتهاء الوكالة بموت الوكيل:
ب. انتهاء الوكالة بموت الموكل:
ج. عدم سقوط الوكالة بموت الموكل:
1. القاعدة العامة: سقوط الوكالة بموت الموكل
2. الاستثناءات على القاعدة:
ثانيًا- الأسباب التي ترجع إلى أن عقد الوكالة هو عقد غير لازم
أ. عزل الوكيل عن الوكالة:
1. سلطة الموكل فـي عزل الوكيل:
الحالة الأولى: إذا كانت الوكالة منعقدة فـي مصلحة الوكيل
الحالة الثانية: إذا كانت الوكالة منعقدة فـي مصلحة الغير
2. عزل الوكيل الأصلي يؤدي إلى عزل من وكله
الاستثناء الأول: متى كان وكيل الوكيل معينًا بترخيص من الموكل.
الاستثناء الثاني: متى كان الوكيل الأصلي ذا سلطة مطلقة فـي التصرف أو كان له الحق فـي التوكيل
ب. اعتزال الوكالة
1. حق الوكيل باعتزال الوكالة:
2. إبلاغ الاعتزال إلى الموكل:
3. ضمان العدول عن الوكالة:
4. الوكالة المنعقدة فـي مصلحة شخص ثالث:
ثالثًا: فسخ عقد الوكالة فـي وقت غير مناسب
أ. فسخ الوكالة تعسفًا:
ب. التعويض عن إساءة استعمال حق الفسخ:
رابعًا- الوكالة ومرور الزمن
أ- القاعدة العامة عدم انقضاء الوكالة بمرور الزمن:
ب. الاستثناء على القاعدة
نبدة عن كتاب عقد الوكالة لدكتور الياس ناصيف
يتضمن هذا الكتاب شرحا لأحكام عقد الوكالة، وهو عقد راسخ في القدم منذ عهد القانوني الروماني حتى يومنا هذا، ولكنه دائم التطور والتجدد لأهمية موضوعه، واعتماده من قبل أبناء البشر على مختلف مستوياتهم العلمية والثقافية، تلبية لحاجاتهم الملحة، وتسهيلا للتعاقد فيما بينهم والضرورة الملحة للاستعانة برجال العلم والاختصاص كالمحامين وسواهم من رجال العلم والعمل الذين يساعدون أبناء المجتمع على تنفيذ أعمالهم بدقة واتقان وبكل مسؤولية.
ولقد حاول المؤلف ان يجمع احكام عقد الوكالة في كتاب واحد تسهيلا للمطلعين على محتوياته ولكنه لم يتمكن من ذلك من جهة لتعدد أنواع الوكالات وتشعبها ومن جهة أخرى لوجوب التعمق في البحث تأمينا للمستوى المطلوب والمساعدة على إيجاد الحلول القانونية، ما أدى الى بحث عقد الوكالة في مجلدين، هذا هو المجلد الأول منه الذي يتضمن الاحكام العامة لإنشاء عقد الوكالة واثاره وانتهاءه، كما يتضمن أنواعا متعددة من عقد الوكالة.
ولقد حاول المؤلف ان يجمع احكام عقد الوكالة في كتاب واحد تسهيلا للمطلعين على محتوياته ولكنه لم يتمكن من ذلك من جهة لتعدد أنواع الوكالات وتشعبها ومن جهة أخرى لوجوب التعمق في البحث تأمينا للمستوى المطلوب والمساعدة على إيجاد الحلول القانونية، ما أدى الى بحث عقد الوكالة في مجلدين، هذا هو المجلد الأول منه الذي يتضمن الاحكام العامة لإنشاء عقد الوكالة واثاره وانتهاءه، كما يتضمن أنواعا متعددة من عقد الوكالة.
اما المجلد الثاني: ويتضمن أنواعا خاصة أخرى من عقد الوكالة، وكوكالة المحامي، والوكالة غير قابلة للعزل، والوكالة التجارية، ووكالة العقود.
واعتمد المؤلف في هذا الكتاب طريقة البحث المقارن، وتضمينه أحدث الآراء الفقهية واجتهادات المحاكم.
واعتمد المؤلف في هذا الكتاب طريقة البحث المقارن، وتضمينه أحدث الآراء الفقهية واجتهادات المحاكم.
لا تتوفر على صيغة pdf
التعليقات على الموضوع