مجلة التحكيم العالمية ( العدد 41 )

تفاصيل الكتاب
المؤلف: تصدر عن مكتب الدكتور عبد الحميد الاحدب

التصنيف: مجلة التحكيم

سنة الاصدار: 2019

الناشر :منشورات الحلبي الحقوقية

عدد المجلدات: 1
رقم الطبعة: 1
نوع التجليد: كرتونه
عدد الصفحات: 800
القياس: 17*24
الوزن: 1100
نوع الورق: ابيض
ألوان الطباعة: ابيض واسود

- كلمة الناشر

-  كلمة من القلب: رحم الله العلامة احمد صادق القشيري 

- ورحل أحد فرسان طابا: د. خالد القاضي

- باب الفقه

-المشاكل التي يمكن ان تطرح من الناحية العملية في قضايا التحكيم- القاضي فادي الياس (لبنان)

-القضاء ونظام التحكيم في المواد المدنية والتجارية- القاضي الدكتور برهان

 أمر الله (مصر)

-التحكيم ومسائل القانون ال دّستوريARBITRATIONS AND CONSTITUTIONAL LAW ISSUES- المحامي احمد الورفلي (تونس)

-التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول في العالم العربي ما بين الحاضر والمستقبل- الدكتور فاروق فهمي الحسيني (فرنسا)

-الأوامر القضائية بالمنع وتأثيرها على التحكيم الدولي: Anti-suit injunctions- الدكتور زكريا الغزاوي (المغرب)

-التحكيم والنفط- المحامي الدكتور عبد الحميد الأحدب (لبنان)

-قواعد توزيع الاختصاص القضائي في دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم المصري- الأستاذ كامل الشنديدي (مصر)

-الطعن ببطلان مقرّر التحكيم التجاري الداخلي والدولي في ضوء القانون المغربي والمقارن- الدكتور سعيد ناوي (المغرب)

- باب الاجتهادات العربية

- الاجتهاد القضائي الأردني

رقم 1- حكم تحكيمي- عدم صدوره خلال الميعاد- إنهاء إجراءات التحكيم يعني سقوط اتفاق التحكيم- طلب بطلان حكم التحكيم- هيئة محكمة الاستئناف نظرت الطلب- المشرّع أجاز تقديم الطلب الى رئيس محكمة الاستئناف بصفته الولائية وليست القضائية- نقض وإعادة الأوراق الى مرجعها لعرضها على رئيس المحكمة لإصدار قراره المقتضى

رقم 2- عقد تنفيذ أعمال مشروع- شرط حل النزاع عن طريق التحكيم- ادلاء بأن هيئة التحكيم غير مختصة للحكم عن أعمال الهيكل المعدني والمظلّة المعدنية- الأعمال متّصلة بالمشروع- لا خروج عن صلاحية هيئة التحكيم- هيئة التحكيم طبّقت القانون المتفق عليه- إشارتها الى وثيقة جمعية البناء البريطانية كمرجع علمي لتفسير بعض المصطلحات العلمية ليست خرقاً لاتفاق الطرفين

رقم 3- حكم تحكيم- الطرفان اتفقا على تطبيق القانون الأردني ما عدا أحكام قانون البيّنات في ما لا يتعلّق بالنظام العام- محكمة الاستئناف لا تملك مراجعة حكم التحكيم في فهم الوقائع أو الخطأ القانوني- لا تنفذ الى أصل النزاع ما لم يكن هناك خرق للنظام العام

- الاجتهاد القضائي الاماراتي

رقم 1- المحكم يتّبع الإجراءات الواردة في باب التحكيم – لا يتقيّد بإجراءات المرافعة المتّبعة أمام المحاكم – يكفي أن ينيب الخصوم عنهم من يختارون بغير أن يكون هؤلاء من المحامين – الوكالة تكون صريحة أو ضمنيّة

رقم 2- عقد مقاولة- وجود ملحقات وجداول- لا يشترط أن يوقعّها الطرفان- وجوب التوقيع إذا كانت تتضمّن شرطاً استثنائياً كشرط التحكيم الذي لا يسري إلاّ بتوقيعها- عقد مقاولة من الباطن نصّ على أنّه في حال فشل التسوية يحال النزاع الى التحكيم- عقد المقاولة في شروطه العامة نصّ على حذف الشرط واختصاص المحاكم- الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم غير صحيح

رقم 3- عقد مقاولة- عدم النصّ على حلّ النزاع عن طريق التحكيم- النصّ على حلّ النزاع طبقاً للشروط العامة للمقاولات FIDIC يكفي- مفاد ذلك اتفاق الطرفين على التحكيم بشأن كافة المنازعات- لا حاجة الى النص على تفاصيل هذا الشرط في عقد المقاولة- نزاع مرفوع أمام مركز التسوية الودّية للمنازعات- عدم التمسّك بشرط التحكيم- تعذّر التسوية الودية- إحالة الى المحكم- التمسّك بشرط التحكيم أمام المحكمة في أول جلسة جائز- المركز ليس درجة من درجات التقاضي- قبول الدفع بوجود شرط التحكيم

- الاجتهاد القضائي التونسي

-دعوى تحكيمية- تقديم الطلبات بصورة اجمالية- لا مخالفة للقانون- المشرّع لم يشترط تفصيل الطلبات- المحتكم ضدها قدّمت دعوى معارضة- هيئة التحكيم تنظر طلباتها دون التوقف على تقديم المحتكم طلباته الأصلية- مواصلة إجراءات التحكيم- القرار المطعون فيه خالف ذلك وأبطل القرار التحكيمي- قضاء القرار المطعون فيه بإبطال القرار التحكيمي فاقد السند القانوني. مع تعليق للمحامي أحمد الورفلي (تونس)

- الاجتهاد القضائي السوداني

رقم 1- عقد مقاولة نصّ على حلّ النزاع عن طريق التحكيم- نزاع- دعوى قضائية- دفع بوجود اتفاق التحكيم- عقد التحكيم الأصل فيه أنّه عقد مستقل- الاتفاق صحيح- المحكمة تشطب الدعوى بسبب الدفع في أول جلسة بوجود شرط التحكيم

رقم 2- قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف يوجب اللجوء الى التحكيم قبل طرق باب المحاكم- لجوء مباشرة الى المحاكم- القانون يحرم العميل المدين من اللجوء الى المحاكم قبل قرار هيئة التحكيم

- الاجتهاد القضائي السوري

رقم 1- تحكيم- مّدة التحكيم المحدّدة قانوناً يحقّ لطرفي التحكيم التنازل عنها- تبادل كتب بين الطرفين أثناء جلسات التحكيم أن يتم الصلح بينهما قبل تسديد سلفة التحكيم- الغاية من ذلك تقريب وجهات النظر وتوفير نفقات التحكيم- دفع السلفة يعتبر رجوعاً عن اجراءات الصلح- استدعاء التحكيم تضمّن عبارات تناقض عقد التسويق الموقّع بين الطرفين- هيئة التحكيم تتحرّى إرادة الطرفين- المحكم المطلوب منه معرفة وقائع القضية معرفة ثابتة قبل فصل الموضوع- المحكّم يبني الحكم استناداً الى الأدلة المعروضة طالما أنها بنيت على أساس واضح- في القضايا التجارية إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه يسترشد القاضي بما استقر عليه الاجتهاد القضائي ومبادئ العدل والانصاف- عدم ثبوت اتخاذ أي إجراء لإعادة البضاعة المتبقّية- ضرر المتحاكم معه يستوجب التعويض- طالب التحكيم لم يطالب بإعادة البضاعة الباقية- توزيع المسؤولية. مع تعليق للمحامي أحمد حداد (سوريا)

رقم 2- حكم تحكيمي- دعوى لإبطاله- رد دعوى الإبطال- طعن بالنقض- رفض الطعن لأن الحكم بإبطال حكم التحكيم هو وحده الذي يقبل الطعن بالنقض. مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

- الاجتهاد القضائي السعودي

– تحكيم – عدم الاتفاق على مدته – نظام التحكيم يوجب صدور حكم التحكيم خلال اثني عشر شهراً من بدء إجراءات التحكيم – اعمال خبرة – مستخلص الأعمال – اطلاع ومراجعة بنود المستخلص والاقرار بها – اعتراض على ذلك امام هيئة التحكيم – عدم قبوله وردّه – طلب تعويض عن فوات المنفعة – عدم اثبات الضرر الفعلي وليس الإحتمالي – رد الطلب. مع تعليق للدكتور أنور علي بخرجي (المملكة العربية السعودية)

- الاجتهاد القضائي العُماني

رقم 1- حكم تحكيم- تسليمه للأطراف بواسطة هيئة التحكيم- ليس إعلاناً- أجل دعوى البطلان يبقى مفتوحاً- عدم ذكر جنسية المحكم- عدم بيان تأثير ذلك في الحكم- لا يعتدّ بسبب البطلان هذا- عدم إيراد شرط التحكيم في الحكم- الإجراءات التحكيمية ألمحت الى موافقة الأطراف على التحكيم، وهي بمثابة ايراد شرط التحكيم- لا بطلان. مع تعليق للقاضي موسى بن سالم العزري (سلطنة عُمان)

رقم 2- تحكيم- هيئة التحكيم تنظر في النزاع الذي اتفق الأطراف على عرضه عليها- مسألة تخرج عن ولايتها- عليها وقف الإجراءات حتى تفصل الجهة القضائية فيها- اتفاق التحكيم أولى هيئة التحكيم تقسيم التركة وليس حصرها وتقييمها- هيئة التحكيم أصدرت حكماً تحكيمياً بالحصر والتقييم- فصلت في مسألة تخرج عن نطاق شرط التحكيم- بطلان حكم التحكيم

- الاجتهاد القضائي العراقي

-عقد – شرط تحكيم لحلّ النزاع- نزاع- رفع دعوى أمام القضاء- عدم اعتراض الطرف الآخر في الجلسة الأولى- جواز نظر الدعوى- اعتبار شرط التحكيم لاغياً

- الاجتهاد القضائي القطري

-عقد مقاولة- شرط حل النزاع عن طريق التحكيم المحلي وفق قواعد مركز

قطر الدولي للتوفيق والتحكيم- نقل الإجراءات الى خارج قطر وتغيير

صفة التحكيم من تحكيم مؤسسي الى تحكيم حر- عدم موافقة الطرف المحتكم- عزل المحكمين وعلمهم بالعزل- استمرارهم في الإجراءات وإصدار حكم تحكيم- إبطال حكم التحكيم- جريمة الاتفاق الجنائي- علاقة المحكم 

بالمركز هي علاقة تعاقدية- المحكم عن أحد الأطراف ولو كان التحكيم مؤسسياً لا يُعدّ من العاملين بالمركز ويلتزم أداء مهمته في إطار المركز ونظمه- المحكم يتمتع بالاستقلالية التامة مَثَله في ذلك كالقاضي. مع تعليق للمحامي فاضل حاضري (سوريا)

- الاجتهاد القضائي الليبي 

-دعوى تحكيمية وفق قواعد التحكيم التجاري الدولي- تسوية وديّة- قرار اداري بالموافقة على التسوية- تطبيقه على المنازعة التحكيمية- حكم التحكيم يتّصف بالنهائية- لا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن المقرّرة للأحكام القضائية- قرار اداري بسحب قرار الموافقة- طعن بالقرار الأخير أمام القضاء الإداري-

لا اختصاص للقضاء الإداري لأنّ قرار سحب الموافقة يتعلّق بمسائل من القانون الخاص وقواعد التحكيم التجاري الدولي

- الاجتهاد القضائي اللبناني

رقم 1- تحكيم- قرار جزئي وتعيين خبير- تقديم شكوى جزائية بالموضوع نفسه- توقّف المحكم عن متابعة مهماته- نطاق تطبيق البند التحكيمي يأتي بمدلول عام- التحكيم يبقى جائزاً- المنازعات التي يمكن أن تنشأ وتكون متعلّقة بالعقد يجوز أن تعرض على التحكيم استناداً الى البند التحكيمي- من شأن ذلك توسيع صلاحية القضاء التحكيمي بإرادة الفرقاء- هذا التوسيع يضع حداً لاختصاص القضاء- تقدير ما إذا كانت محاكم الدولة هي المختصة بالفصل في النزاع- تفسير واسع- تحقّق القضاء ممّا إذا كان المحكم لم يتجاوز حدود المهمة- اعتماد مبدأ التفسير الضيّق- وضع المحكم يده على النزاع- أصبح المختص بأمر ولايته واختصاصه عند المنازعة فيهما- قضاء الدولة يبقى مختصاً بالنظر في النزاع إذا تبيّن بطلان اتفاق التحكيم بشكل واضح أو لا يمكن تطبيقه- النصوص القانونية خوّلت المحكم النظر في مبدأ ومدى الولاية العائدة إليه- ينظر صحة أو عدم صحة اتفاق التحكيم- المحكم يدقّق في اختصاصه- مسألة أولية وبمخالفة ذلك يقتضي استئخار الدعوى التحكيمية- هذا يخالف طبيعة الدفع بعدم الاختصاص وتأخير فصل النزاع- تعارض ومبادئ الإجراءات التحكيمية- المستأنف لم يبيّن مصير الشكوى الجزائية- أسباب وقف إجراءات التحكيم ومهلة التحكيم أو انقطاعها هي بمجملها ذات الأسباب المفضية الى ذلك أمام المحاكم- الإجراءات والتدابير التحقيقية التي تتّخذها هيئة التحكيم توقف المهلة إذا كان هذا الأمر ملحوظاً في اتفاقية التحكيم- في الحالة المعاكسة الهيئة التحكيمية تصدر قراراً تحدّد فيه مهلة إنفاذ الإجراءات التحقيقية- تقرّر وقف المحاكمة التحكيمية خلال هذه المهلة- وقف مهلة التحكيم- إثارة مسألة لا ولاية للمحكم للفصل فيها- يتوقّف عن نظر النزاع إذا تبيّن له أنّ فصل هذه المسألة ضروري لإصدار قرار نهائي، وذلك الى حين فصل المرجع المختص هذه المسألة- يتوجب على المحكم التوقّف عن متابعة التحكيم بوجود إجراءات جزائية متعلّقة بحادث جزائي يتّصل بالنزاع العالق لديه- المحاكمة التحكيمية ومهل التحكيم متوقّفة الى أن يبلغ المحكم القرار النهائي في هذه القضية الجزائية- (القرار الإعدادي تاريخ 14/6/2017)- إبراز إفادة بعدم صدور قرار نهائي بالحادث الجزائي- النزاع الحاضر يخرج عن اختصاص المحكمة- التحكيم لا يزال قائماً- المحاكمة التحكيمية متوقّفة بسبب الدعوى الجزائية- (القرار النهائي تاريخ 30/4/2018)

رقم 2- حكم تحكيم- استئناف وإبطال- إدلاء بسقوط البند التحكيمي بمرور الزمن ولعدم وجود عقد تحكيم- البند التحكيمي مستقلّ عن العقد- البند التحكيمي حق لا يمر عليه الزمن- آثاره تبقى قائمة- البند التحكيمي غير محدّد بمهلة إذا لم يكن هناك اتفاق مخالف- عقد التحكيم لا يبقى ضرورياً في حال وجود بند تحكيمي صحيح- موضوع النزاع يكون قابلاً للتحديد حسب منطوق البند- جواز رفع النزاع مباشرة الى المحكمين دون حاجة الى تحرير عقد تحكيم- عدم ذكر مكان التحكيم في خاتمة القرار التحكيمي- يستدل على ذلك من مضمون القرار التحكيمي

رقم 3- حياد المحكم- العِبرة في تقدير الحياد هي لنظرة الفرقاء الى حياده- تحكيم آحادي- إيلائه الى شخص تربطه علاقة قانونية ومصالح مشتركة مع أحد أطراف التحكيم- من غير الجائز أن تكون للمحكم مصلحة في التحكيم- تأثير في حياده وتجرّده- ردّ المحكم المطلوب ردّه

رقم 4- عقد- البند التحكيمي يرمي الى حلّ النزاعات المتعلّقة بتنفيذ أو تفسير العقد والتي تنشأ في نطاق آثاره- البند التحكيمي المطلق يجب أن يكون مكتوباً- يمكن الاستدلال عليه من أية عبارة واضحة وغير ملتبسة- الحكم بالعدل والإنصاف يوجب على المحكم بت النزاع وفق قواعد العدل والإنصاف وليس بالتراضي- المحكم المطلق يتقيّد بالمطالب- استجابته بعض المطالب لا تعني أنه لم يحكم بالعدل والإنصاف- فرض الحراسة القضائية والإلزام بالغرامة الإكراهية لا تتعارض ومبادئ العدل والإنصاف- اختتام المحاكمة التحكيمية- تقديم مذكّرة- عدم قبولها- المحكّم لم يخالف حقوق الدفاع

- الاجتهاد القضائي المصري

رقم 1- حكم تحكيمي- دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم- رفض الدفع بحكمٍ غير منهٍ للخصومة- الحكم لا يقبل الدعوى الفورية بالبطلان- يجب الانتظار حتى صدور الحكم المنهي للخصومة- المشرِّع لم يشترط أن يتضمّن شرط التحكيم تحديداً لموضوع النزاع خلافاً لما هو مقرّر بشأن مشارطة التحكيم تحت طائلة البطلان- القانون لم يشترط لصحة اتفاق التحكيم (شرط أو مشارطة) خلاف توافر أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه وصلاحيته أن يكون محلاً للتحكيم- طلبات معدّلة وختامية في الدعوى التحكيمية- اشتمالها على مسائل لا تشملها مشارطة التحكيم وجاوزت نطاقها- هيئة التحكيم فصلت فيها- مشارطة التحكيم هي دستور التحكيم- منها يستمد المحكمون سلطاتهم للفصل في النزاع- تفسّر تفسيراً 

ضيقاً في ما يتعلّق بتحديد المنازعات محل التحكيم- حكم التحكيم

اختلطت فيه المسائل الخاضعة للتحكيم بالمسائل غير الخاضعة له على نحو لا يمكن فصلها عن بعضها- بطلان حكم التحكيم. مع تعليق للقاضي الدكتور محمد الاهواني (مصر)

رقم 2- ندب قاضٍ لمهمة التحكيم- النص القانوني بشأن إجازة ندب القاضي

لتولّي مهمَّة التحكيم، موجَّه إليه وحده – لم يرد ضمن أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم: عدم استيفاء قيد الإذن المُسبق للقاضي لتولّي مهمة التحكيم – يخضع بحث صحة تشكيل هيئة التحكيم، لقانون إجراءات التحكيم lex arbitri - أولويَّة قانون التحكيم في شأن بحث سلامة تشكيل هيئة التحكيم بحسبانه القانون الخاص lex specialis- معيار بطلان حكم التحكيم مزدوج: وقوع العيب، وتأثيره – فكرة النظام غير قابلة للتبعيض؛ فلا مخالفة للنظام العام لو الإجراء يصح بإذن. مع تعليق للدكتور نادر محمد إبراهيم (مصر)

رقم 3- حكم تحكيم رياضي- لا يقبل الطعن فيه إلاّ عن طريق دعوى البطلان التي يعرفها قانون التحكيم- قواعد البطلان تصير مندمجة في قانون الرياضة- التحكيم الرياضي يتّسع للتحكيم الاتفاقي وولايته تنبسط كذلك على التحكيم الإلزامي الذي سنّه المشرّع الرياضي- محكمة دعاوى بطلان حكم التحكيم الرياضي ليست جهة طعن بالنسبة الى موضوع النزاع- معيار الحكم أو عدم الحكم بالبطلان الإجرائي هو تحقيق الغاية- إذا تحقّقت الغاية لا يحكم بالبطلان لعيب إجرائي ولو كان القانون نصّ على البطلان صراحة إذا لم يقع ضرر- الرقابة على أسباب حكم التحكيم تقتصر على وجودها لا صحتها- عدم إدلاء طرف أمام هيئة التحكيم في الوقت المناسب بمخالفة تعترض سير التحكيم- لا يستطيع الإدلاء بها أمام محكمة الإبطال

رقم 4- حكم تحكيم- طعن بالبطلان بحجة أنّ الشخص الموقّع على العقد لا يملك سلطة إبرام شرط التحكيم- الطاعنة كان يمكنها أن تستنتج هذا التجاوز بسهولة عند تحرير العقد أو خلال فترة تنفيذه- هناك افتراض بوجود تفويض من الطاعنة لشخص الموقّع- قاعدة حسن النية في التعاملات- إرادة الأطراف المشتركة تعطي المحكّم سلطته- الاستعانة بالخبرة أمر اختياري لهيئة التحكيم طالما رأت وسائل إثبات أخرى في الأدلّة المطروحة عليها

رقم 5- استبدال هيئة التحكيم- لا خصومة جديدة- عدم التأثير في سير خصومة التحكيم- لا إعادة لإجراءات الدعوى- استكمال الإجراءات التي كانت بدأت- وجوب احترام مبدأ المواجهة- وجوب إتاحة التداول لكلّ محكم مع المحكمين الآخرين- تفسير العقود وإعطاء الوصف القانوني من سلطة المحكم- الخطأ في ذلك لا يمثِّل استبعاداً للقانون الواجب التطبيق- الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لا يعيب حكم التحكيم ما دام الفهم الذي استخلصته هيئة التحكيم ليس وهمياً- قانون المناقصات والمزايدات لم يشترط لزوماً عرض العقود على الوزير المختص للموافقة على شرط التحكيم

- الاجتهاد القضائي المغربي

رقم 1- صفقة عمومية- دفتر الشروط الخاصة نصّ على أنّ فصل النزاع يكون عن طريق التحكيم وفق نظام المصالحة والتحكيم بالغرفة التجارية الدولية- طلب الاعتراف بالحكم التحكيمي وتذييله بالصيغة التنفيذية- رئيس المحكمة الإدارية غير مختص كلما كان التحكيم دولياً أو صدر المقرّر التحكيمي في الخارج- الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية. مع تعليق للدكتور زكريا الغزاوي (المغرب)

رقم 2- حكم تحكيم- وجوب التعليل ليس من النظام العام- يمكن ان يتفق الأطراف على عدم التعليل- لا مخالفة للنظام العام- قضاء الدولة يراقب وجود التعليل من تخلفه- لا يعدله ولا يصححه- التضارب في التعليل ليس من مبررات الحكم ببطلان الحكم التحكيمي- هيئة التحكيم لها السلطة العامة لفهم الوقائع وتقدير مستنداتها- النعي بالبطلان على الحكم التحكيمي لأنه فصل في مشروعية فسخ العقود والتعويض دون أساس- رفض دعوى البطلان- الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي

رقم 3- عقد تأمين- شرط تحكيم وارد في الشروط العامة- الملتزم بالشرط اطّلع عليه وعلم بفحواه- إِعمال شرط التحكيم

- الاجتهاد القضائي اليمني

رقم 1- تحكيم- اختيار محامٍ لإجراء الحساب وحلّ الخلاف- لفظتا الاختيار والتفويض تعنيان التحكيم لأنّ ارادتي الطرفين انصرفتا الى تفويض المحكم حلّ الخلاف بينهما- الحكم له طابع الإلزام- النص في قانون التحكيم تضمّن أنّ التحكيم ينعقد بأي لفظ يدلّ عليه- الجدل الموضوعي في دعوى البطلان لا يدخل ضمن اختصاص محكمة الاستئناف- رقابتها قانونية وليست موضوعية- المحكم فصل في الطلب المستعجل، وهذا ليس من باب كشف القناعة أو إبداء الرأي

رقم 2- حكم تحكيمي- دعوى بطلانه- تقديمها من غير ذي صفة لعدم توقيعه وثيقة التحكيم- حكم التحكيم صدر بين المدعي فيه والمدعى عليه فيه- الدعوى خليق بها الرفض وعدم القبول

- باب الاجتهاد الدولي

- الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

-اتفاقية استثمار بين دولتين- زمان تطبيق نصوص الاتفاقية على النزاع- مفهوم كلمة استثمارات تعني الأسهم وأي نوع من المشاركة في الشركات او أي حقوق في خدمات لها قيمة اقتصادية- عقد حصر احتكار بين مستثمر من دولة والدولة للأخرى وفقاً لهذه الاتفاقية- العقد تضمن تسوية الخلافات بالطرق الودية ومن بين ما تضمّن اللجوء الى التحكيم في حال فشل التسوية الودّية- صدور قرار من مجلس الوزراء باسترجاع الحصر- صدور قانون بحرمان الشركة الطرف في التعاقد من أيّ حقوق- جواز ذلك لأنّه للمنفعة العامّة على أساس غير تمييزي ودفع تعويض فعّال وملائم- مثل ذلك النص لا تمنعه اتفاقية الاستثمار- الاتفاقية نصّت على فصل النزاع وفق أحكام القانون الداخلي للدولة المضيفة للاستثمار وتطبيق الاتفاقية في حال التعارض مع هذا القانون- في التطبيق عند التعارض تطبق أحكام الاتفاقية- المحتكمة لجأت الى التحكيم قبل إجراء مشاورات التسوية الودية- الدولة المضيفة لم تبادر الى المشاورات- النص في الاتفاقية يخاطب الطرفين- مبدأ حسن النية يفترض تنبيه الدولة المضيفة للاستثمار الطرف الآخر واخذ المبادرة- عدم تقديم الطرف المحتكم طلب التسوية الودية لا يحول دونه واللجوء الى التحكيم- دفع المحتكم ضدها بعدم وجود علاقة قانونية بينها وبين المحتكمة تجيز لها مقاضاتها- يتضح من الاتفاقية انها أوجدت علاقة مباشرة- قرار مجلس وزراء الدولة بسحب حصر الاحتكار يمسّ بحقوق المحتكمة- المحتكمة لها صفة ويجوز لها مقاضاة المحتكم ضدها- علاقة الشركة الطرف في التعاقد والمحتكم ضدها تشريعية وتعاقدية- من حقّ الدولة انهاء العلاقة بعد انتهاء مدة الحصر مع منح مدة معقولة ولا تبقى الى الأبد- من حقّ الدولة استعادة الحصر ويلزمها التعويض على المستثمر. مع تعليق للدكتور إسماعيل سليم وللأستاذة هبة أحمد سالم (مصر)

- أحكام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية

-مستثمر أجنبي يحصل على ترخيص لإنشاء مصنع ألبان وعصائر في ليبيا – الانتهاء من البناء – الحصول على ترخيص بتشغيل المصنع – إصدار الدولة الليبية أمراً بنزع ملكية المصنع للمصلحة العامة والأمر بإخلائه- هدم  جميع المباني حول المصنع دون التعرّض له مادياً – إضعاف استثمارات المستثمر الاجنبي وتوقّف العمل في المصنع – مخالفة ليبيا لمعيار المعاملة العادلة والمنصفة عند معاملة المستثمر الاجنبي بشكل ينمّ عن تمييز بينه وبين المستثمر الوطني – عدم التعويض على المستثمر – عدم استيفاء أمر نزع الملكية لشروط نزع الملكية القانوني المنصوص عليه في قانون الاستثمار الليبي وفي معاهدة الاستثمار الثنائية بين قبرص وليبيا – الحكم على ليبيا بالتعويض. مع تعليق للدكتور ابراهيم محمد أحمد عبد الله دريج (السودان)

- أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في واشنطن (الإكسيد)

-طلب إبطال حكم تحكيمي أمام مركز الإكسيد – أسباب الإبطال الواردة في المادة 52 من اتّفاقية الإكسيد وردت على سبيل الحصر – الخروج عن قاعدة إجرائية أساسيّة – حرمان طالبة الإبطال من حقّ السماع – عدم إدلائها بتنحية رئيس المحكمة في الوقت الملائم خلال إجراءات التحكيم – عدم تشكيل المحكمة وفقاً للأصول – عدم وجود تعارض بين منصب رئيس المحكمة كرئيس لمجلس العقوبات التابع للبنك الدولي ومهمّته كرئيس للمحكمة – لا يمكن الإدلاء بحجج جديدة لم تُثر خلال إجراءات التحكيم – عدم تجاوز المحكمة حدود سلطاتها – تطبيق القانون الدولي – عدم كفاية الدليل على عدم شرعية استثمارات المدّعى عليهم – عدم خلو الحكم التحكيمي من الأسباب التي بُني عليها– لا يُعتدّ بالتفاصيل – ردّ طلب الإبطال. مع تعليق للدكتور وائل طبارة (لبنان)

 

- اجتهادات قضائية دولية في التحكيم

- اجتهاد المحاكم الفرنسية

رقم 1- عقود بيع – عقد شراء ديون تجارية (فاكتورينغ) – عدم اختصاص محاكم الدولة – وجود شروط تحكيمية في عقود البيع – رفع دعوى ذات طابع جزائي - الدعوى مبنية على سلوك غير مشروع – وجود رابط بين العقود الأساسية وعقد الفاكتورينغ – لا يكون اتّفاق التحكيم غير مُطبّق بشكل ظاهر

رقم 2- عقد شراء – تضمّن شرطاً تحكيميّاً – إبرام "إتّفاق متعلّق بالمقدّمات" – عقد الشراء هو عقد إطار– "الإتّفاق المتعلّق بالمقدّمات" هو عقد مُبرَم تنفيذاً لعقد الإطار – صلة تبعيّة بين العقدين – إمتداد شرط التحكيم إلى العقد الثاني – رفع دعوى أمام المحاكم النظاميّة تتعلّق بـ “الاتفاق المتعلّق بالمقدّمات" – عدم إثارة الدفع بعدم اختصاص المحكمة النظاميّة أمام محكمة الدرجة الأولى – لا يمكن إثارة هذا الدفع لأوّل مرّة في دعوى الإستئناف – نقض وإبطال جزئيّ للقرار الصادر عن محكمة الإستئناف

رقم 3- ميثاق مساهمين – شرط تحكيمي – حكم تحكيمي – إلزام بالتنازل عن أسهم – تحديد الحكم ثمن التنازل – إلقاء حجز لدى ثالث إلى حدّ المبلغ الذي يتوافق مع ثمن التنازل عن الأسهم – الحكم التحكيمي ألزم بالتنازل عن الأسهم وبتحديد الثمن دون أيّة التزامات أخرى – عدم وجود سند تنفيذي – دين غير محدّد المقدار وغير مستحقّ

رقم 4- نزاع – تحكيم – صدور حكم تحكيم – طعن بإبطاله – إبطال حكم

التحكيم – طعن أمام محكمة التمييز – التذرّع بأنّ هيئة التحكيم تقيّدت بالمهمّة المنوطة بها – التذرّع بأنّ هيئة التحكيم فصلت في النزاع كمحكّمٍ مطلق – لا يكفي أن تفصل هيئة التحكيم سنداً لسلطة الفصل كمحكّم مطلق التي أولاها إليها الطرفان – يجب أن توضّح هيئة التحكيم كيفيّة تطبيقها قواعد الإنصاف – التعليل المقدّم حول مجمل المسائل المُثارة، رغم الإشارة الإستهلاليّة للإنصاف في الفقرة الحكميّة لحكم التحكيم، يُظهِر، حتى في غياب أيّ إشارة حرفيّة، أنّ هيئة التحكيم فصلت في القانون – المحكمة تنظر في أساس الموضوع بعد الإبطال حتى في حال عدم قبول الأطراف – ردّ الطعن

- اجتهاد المحاكم السويسرية

- عقد بناء – مكوّن من اتّفاق ومن مستندات مُلحَقَة كالشروط العامّة والشروط الخاصّة – ملحق للعقد – نزاع – تحكيم – إيقاف أعمال البناء – فسخ العقد – إنذار بإخلاء ورشة البناء خلال مهلة محدّدة – عدم إلتزام هذا الإنذار – صدور حكم التحكيم بإخلاء الموقع وبتسليم ورشة البناء وبدفع غرامة إكراهيّة عن كلّ يوم تأخير – طعن مدنيّ لإبطال حكم التحكيم بشكلٍ جزئيّ – تذرّع الطاعنة بمخالفة حقّها في السماع – إعتراض ضمنيّ على قيمة التعويض الوارد في الفقرة الحكميّة بغية الحصول على نظر حكم التحكيم في الموضوع من السلطة الناظرة في الطعن – المحكمة الفدراليّة تحكم على أساس الوقائع التي أُثبِتَت في حكم التحكيم المطعون فيه – المادة 566 من القانون المدنيّ الجزائريّ – تسمح للقاضي بتخفيض مبلغ التعويض المستحقّ إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً – الإستدلال بالمادة 1.47 من الشروط العامّة للبحث عن قيمةٍ تقديريّة لتحديد التعويض – الطاعنة تعيب على هيئة التحكيم أنّها طبّقت قواعد العدالة دون أن يتمسّك بها أيّ من الطرفين – الطاعنة نفسها ذكّرت المحكّمين، منذ بدء التحكيم، أنّ العدالة في القانون الجزائريّ هي مصدر أساسيّ يجب أن يعودوا إليه عند بتّ النزاع – تطبيق مفهوم العدالة باعتباره عنصر تقدير – إعتماد مفهوم العدالة الوارد في المادة الأولى، الفقرة 3، من القانون المدنيّ الجزائريّ – تخفيض مبلغ التعويض كان عادلاً – هيئة التحكيم لم تخالف حقّ السماع العائد للطاعنة – ردّ الطعن

- اجتهاد المحاكم السويدية

-طلب مقدّم أمام المحكمة العليا السويديّة لمعرفة هل توجد أسباب لرفض الاعتراف بحكم تحكيم أجنبيّ وتنفيذه في السويد على أساس أنّ المدّعى عليها لم تعطَ فرصةً لعرض قضيّتها في التحكيم – المدّعى عليها في التحكيم لم تقدّم بيان دفاع خلال المدّة السابقة لعقد جلسة التحكيم الرئيسيّة الأولى – تأجيل جلسة التحكيم الرئيسيّة ثلاث مرّات – محاولة الطرفين التوصّل إلى تسوية ودّيّة

للنزاع – فشلهما في ذلك – الطلب من هيئة التحكيم بتّ النزاع – المدّعى عليها تطلب أن تُعطى وقتاً لعرض قضيّتها في التحكيم – رفض الطلب من هيئة التحكيم – إستمرار التحكيم من دون تقديم المدّعى عليها بيان دفاع – هيئة التحكيم تحكم على المدّعى عليها بدفع تعويض للمدّعية – طلب تنفيذ حكم التحكيم مقدّم أمام محكمة الإستئناف – محكمة الإستئناف تقضي بأنّ المدّعى عليها كان لديها أسباب مبرّرة لعدم تقديم بيان دفاع ولعدم تحضير مرافعتها في الدعوى – ردّ محكمة الإستئناف طلب التنفيذ – طعن بالتمييز مقدّم أمام المحكمة العليا السويديّة – القاعدة الرئيسيّة هي أنّ أحكام التحكيم الأجنبيّة يجب أن يُعتَرَف بها وأن تُنَفَّذ في السويد – حكم التحكيم لن يُنَفَّذ إذا استطاع الطرف المطلوب تنفيذ حكم التحكيم ضدّه أن يثبت أنّه لم يحصل على فرصة لعرض قضيّته – المحكمة العليا تشير إلى أنّ المدّعى عليها دُعيَت مرّتين لتقديم بيان الدفاع، ولكنّها لم تتقيّد بالأوامر الإجرائيّة – طلب الطرفان تأجيل الجلسة الرئيسيّة عدّة مرّات لمحاولة التوصّل إلى تسوية ودّيّة للنزاع غيّر ظروف التحكيم – في هذه الحالة، لم يكن هناك حاجة للمدّعى عليها أن تقدّم بيان دفاع – لم ترجع هيئة التحكيم إلى المدّعى عليها في هذا الخصوص عندما تمّ الاستمرار بالتحكيم – كان يتوجّب على هيئة التحكيم أن تمنح المدّعى عليها فرصة معقولة لتحضير دعواها في الأساس – بعدم قيامها بذلك، تجاهلت هيئة التحكيم مبادئ أساسيّة في التحكيم الدوليّ خاصّة بحصول الطرفين على محاكمةٍ عادلة واحترام حقوق الدفاع العائدة لهما – إعتبرت المحكمة العليا أنّ هذا التجاهل، بالإضافة إلى ردّ الطعن المقدّم ضدّ حكم التحكيم في روسيا يشكّل عائقاً يمنع الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه في السويد – ردّ الطعن بالتمييز

- باب اخبار التحكيم

- باب الوثائق والقوانين

- مشروع نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري في سلطنة عمان

الفقه: المشاكل العملية في قضايا التحكيم: القاضي فادي الياس- التحكيم والنفط: د. عبد الحميد الأحدب (لبنان) القضاء ونظام التحكيم: القاضي الدكتور برهان امرالله- قواعد توزيع الاختصاص في دعوى البطلان: الأستاذ كامل الشنديدي (مصر) التحكيم ومسائل القانون الدستوري: المحامي احمد الورفلي (تونس) التحكيم التعاهدي: د. فاروق فهمي الحسيني (فرنسا) الأوامر القضائية بالمنع وتأثيرها على التحكيم الدولي: د. زكريا الغزاوي. الطعن ببطلان المقرر التحكيمي في ضوء القانون المغربي والمقارن: د. سعيد ناوي (المغرب)

الاجتهاد: انهاء إجراءات التحكيم- سقوط اتفاق التحكيم- طلب البطلان يقدم الى رئيس محكمة الاستئناف بصفته الولائية (الأردن) المحكم يتّبع الإجراءات الواردة في باب التحكيم- عقد مقاولة- حل النزاع وفق الشروط العامة للمقاولات FIDIC - مفاد ذلك الاتفاق على التحكيم (الإمارات) المشرع لم يشترط تفصيل الطلبات- تقديم الطلبات بصورة اجمالية- لا مخالفة للقانون (تونس) عقد التحكيم عقد مستقل- قانون بيع الأموال المرهونة الى المصارف يوجب اللجوء الى التحكيم قبل القضاء (السودان) مدة التحكيم المحددة قانوناً يحق للطرفين التنازل عنها، هيئة التحكيم تتحرى ارادة الطرفين- الحكم بإبطال حكم التحكيم هو وحده الذي يقبل الإبطال (سوريا) عدم الاتفاق على مدة التحكيم، نظام التحكيم يوجب صدور الحكم خلال اثني عشر شهراً (السعودية) تسليم حكم التحكيم الى الأطراف من هيئة التحكيم ليس اعلاناً- عدم ايراد شرط التحكيم في الحكم، الإجراءات ألمحت الى ذلك، بمثابة ايراد شرط التحكيم (عمان) شرط تحكيم، رفع دعوى امام القضاء عدم الاعتراض، جواز نظر الدعوى (العراق) تحكيم وفق قواعد مركز قطر، نقل الاجراءات الى خارج قطر، عزل المحكمين، استمرارهم في المهمة، جريمة الاتفاق الجنائي (قطر) دعوى تحكيمية، قرار اداري بالتسوية، قرار سحب الموافقة، لا اختصاص للقضاء الإداري (ليبيا) اثارة مسألة لا ولاية للمحكم للفصل فيها، يتوقف عن نظر النزاع إذا تبيّن له ان فصل هذه المسألة ضروري لإصدار قرار نهائي- العبرة في حياد المحكم هي لنظر الفرقاء الى حياده- فرض الحراسة والإلزام بالغرامة الإكراهية لا يتعارض ومبادئ العدل والانصاف (لبنان) إجازة ندب القاضي لتولي مهمة التحكيم موجه اليه وحده- تحكيم رياضي لا يقبل الطعن فيه الا عن طريق دعوى البطلان التي يعرفها قانون التحكيم- استبدال هيئة التحكيم، لا خصومة جديدة (مصر) مقرر تحكيمي دولي او صدر خارج المغرب، الاختصاص بالاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية يعود لرئيس المحكمة التجارية وليس لرئيس المحكمة الإدارية (المغرب) المحكم فصل في الطلب المستعجل، ليس من باب كشف القناعة وابداء الرأي (اليمن) عقد حصر احتكار، استرجاع الحصر، جواز ذلك لقاء تعويض، احكام اتفاقية الاستثمار بن دولتين تطبق عند تعارضها مع القانون الداخلي (مركز القاهرة) ترخيص لمستثمر اجنبي بإنشاء مصنع، اصدار الدولة امراً بنزع الملكية دون تعويض، الزام بالتعويض (غرفة التجارة الدولية) لا يمكن الإدلاء بحجج جديدة لم تثر خلال إجراءات التحكيم، لا يعتد بالتفاصيل التي بني عليها الحكم التحكيمي (الاكسيد) عقد إطار، تضمنه شرطاً تحكيمياً، اتفاق متعلق بالمقدمات تنفيذاً لعقد الإطار، صلة تبعية بين العقدين، امتداد شرط التحكيم الى العقد الثاني (فرنسا) الطاعنة تعيب على هيئة التحكيم انها طبقت قواعد العدالة دون ان يتمسك بها أي من الطرفين وهي نفسها ذكّرت المحكمين منذ بدء التحكيم ان العدالة في القانون هي مصدر أساسي يجب ان يعودوا اليه عند بت النزاع (سويسرا) حكم التحكيم لن ينفذ إذا استطاع الطرف المطلوب التنفيذ ضده اثبات انه لم يحصل على فرصة عادلة لعرض قضيته (السويد).

المعلقون: م. أحمد الورفلي (تونس) م. أحمد حداد- فاضل حاضري (سوريا) القاضي موسى بن سالم العزري (عمان) د. إسماعيل سليم و أ. هبة أحمد سالم - د. محمد الأهواني- د. نادر إبراهيم (مصر) د. زكريا الغزاوي (المغرب) د. وائل طبارة (لبنان) د. علي أنور بخرجي (السعودية) د. إبراهيم محمد احمد عبدالله دريج (السودان)

أخبار التحكيم: العلامة البروفسور احمد صادق القشيري... الى الرفيق الأعلى.
القضاء الجنائي القطري يحكم بحبس ثلاثة محكمين ثلاثة أشهر: محكمة لبنانية- محكم تونسي- ومحكم قطري.

غير متوفر بصيغة pdf